هبة زووم – الرباط
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) عن قرارها خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك إثر اجتماع الدورة الاستثنائية التي عقدتها النقابة يوم السبت 1 فبراير 2025 في مقرها المركزي بالدار البيضاء.
ويأتي هذا القرار في إطار تصعيد احتجاجي ضد الحكومة بسبب تجاهلها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، فضلاً عن استمرارها في تعطيل الحوار الاجتماعي.
وقالت النقابة في بيانها إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن التأثيرات السلبية التي قد تترتب على استمرار تجاهل مطالب العمال وعدم احترام الالتزامات الاجتماعية.
وأكدت أن الحكومة تسعى إلى تمرير مشاريع قوانين تهدد الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والعمالية، وهو ما يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية للطبقة العاملة.
وفي هذا السياق، أشارت النقابة إلى مشاريع قوانين مثل قانون الإضراب ودمج صندوق التأمين الصحي الخاص بالموظفين (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والتي وصفها بأنها تأتي في إطار محاولات تراجع عن المكاسب الاجتماعية.
وشددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن هذا الإضراب العام يأتي كرد فعل على ما وصفته بتعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.
وفي هذا الإطار، دعت النقابة جميع مكونات الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية إلى المشاركة في هذا الإضراب العام دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات التي يعتبرونها خطًا أحمر لا يجوز التراجع عنه.
النقابة أكدت أن هذا الإضراب سيكون بمثابة تحذير للحكومة من استمرار تجاهل مطالب العمال، كما سيشكل بداية لمزيد من الاحتجاجات والمساعي للمطالبة بالتغيير، في ظل تصاعد القلق من السياسات الحكومية الحالية التي تضع حقوق العمال في مهب الريح.
وبهذه الخطوة، تهدف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التأكيد على أن الحقوق العمالية والاجتماعية لا يمكن التفريط فيها، وأن الطبقة العاملة عازمة على التصدي لأي محاولة للمساس بمكتسباتها التاريخية.

تعليقات الزوار