هبة زووم – الرباط
يشهد المشهد النقابي المغربي تصاعداً في حدة الصراعات الداخلية، حيث أعلنت النقابة الوطنية للعدل عن مقاضاة أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، وعدد من أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر تأسيس نقابة جديدة.
وتتهم النقابة المذكورة الأطراف المقاضاة بـ”محاولة قرصنة هويتها”، في خطوة اعتبرتها تأتي في سياق تمرير مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي تراه النقابة “غير دستوري” ويهدف إلى “تجريم الإضراب”.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هذا الاستهداف يأتي ضمن “مشروع الحكومة والباطرونا لإضعاف النقابات المستقلة”، مؤكدةً عزمها على رفع دعوى قضائية ضد موخاريق وأعضاء اللجنة التحضيرية، بالإضافة إلى إرسال شكوى إلى منظمة العمل الدولية.
صراع على النفوذ أم اختلاف في الرؤى؟
يثير هذا الصراع تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخلافات الحادة، فهل هي صراعات على النفوذ داخل الحركة النقابية، أم اختلافات في الرؤى حول كيفية الدفاع عن حقوق العمال؟
من جهة أخرى، يطرح مشروع قانون تنظيم الإضراب تحديات جديدة أمام الحركة النقابية، حيث يرى فيه النقابيون تهديداً لحرية العمل وحق الإضراب، في حين تدافع الحكومة عنه على أنه ضروري للحفاظ على النظام العام واستمرارية الخدمات.
تداعيات محتملة
ومن المتوقع أن يكون لهذا الصراع تداعيات واسعة على المشهد النقابي والسياسي في المغرب، حيث قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل الحركة النقابية، ويضعف قدرتها على التفاوض مع الحكومة.
كما قد يؤثر سلباً على الحوار الاجتماعي، ويؤدي إلى تصعيد التوتر بين النقابات والحكومة.
دعوة للحوار
وفي ظل هذا التصعيد، يبرز أهمية الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية، من أجل إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق العمال وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تعليقات الزوار