هبة زووم – الرباط
في خطوة تصعيدية، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الحكومة المغربية بتلبية مجموعة من المطالب العاجلة التي تهم الشغيلة المغربية والمتقاعدين.
وجاء هذا الطلب في بلاغ أصدره الاتحاد مؤخراً، حيث عبر عن قلقه إزاء التدهور المتواصل في أوضاع الطبقة العاملة وتجاهل الحكومة لمطالبها المشروعة.
ركز البلاغ بشكل خاص على ضرورة تعديل قانون الإضراب، معتبراً أن النسخة الحالية منه تضع قيوداً شديدة على حق العمال في الإضراب والتعبير عن مطالبهم.
كما طالب الاتحاد بإلغاء بعض المواد القانونية التي تحد من الحريات النقابية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشدد الاتحاد على أهمية مشاركة ممثلي الشغيلة في صنع القرارات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتقاعد، معرباً عن رفضه لسياسة الحكومة في دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) دون استشارتهم.
وفيما يتعلق بالمنظومة التقاعدية، طالب الاتحاد بفتح حوار اجتماعي جاد من أجل إيجاد حلول عادلة لمشاكل المتقاعدين، وزيادة المعاشات بشكل يغطي غلاء المعيشة.
ولم يغفل الاتحاد عن الوضع التعليمي في البلاد، حيث اعتبر تراجع تصنيف المغرب في التقييم الدولي في الرياضيات والعلوم مؤشراً على فشل السياسة التعليمية الحكومية.
إن مطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعكس عمق الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد، وتؤكد على ضرورة إشراك ممثلي الشغيلة في صنع القرارات التي تمس حياتهم المعيشية.
كما تطرح هذه المطالب تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحسين أوضاع الطبقة العاملة.
تعليقات الزوار