الفنيدق: شاطئ الريفيين بين اتهامات باحتلال الملك العام ومطالب بفتح تحقيق في قانونية الاستغلال

هبة زووم – حسن لعشير
عادت فوضى استغلال الشواطئ بإقليم المضيق-الفنيدق إلى واجهة النقاش، بعدما أثارت واقعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الاستياء، وسط مطالب بفتح تحقيق في مدى قانونية استغلال بعض الفضاءات التابعة لشاطئ الريفيين، واحترام حق المواطنين في الولوج الحر إلى الملك العام البحري.
وتفجرت القضية عقب نشر أحد المواطنين شريط فيديو، أكد فيه أنه تعرض، صباح الاثنين، لمشادة وتهديد أثناء توجهه رفقة زوجته وأطفاله إلى شاطئ الريفيين لقضاء يوم من الاستجمام.
وبحسب رواية المعني بالأمر، فإنه لم يجد مكاناً لركن سيارته بسبب الاكتظاظ، فاضطر إلى التوقف لدقائق معدودة من أجل إنزال أفراد أسرته وأمتعته قبل البحث عن موقف مناسب، غير أنه فوجئ، حسب تصريحاته، بأشخاص قال إنهم يعملون لفائدة الجهة المكلفة باستغلال بعض المرافق الشاطئية، طالبوه بمغادرة المكان فوراً، قبل أن يتطور النقاش، وفق روايته، إلى تهديدات وعبارات اعتبرها مهينة جرت أمام أفراد أسرته.
وتبقى هذه المعطيات الواردة في الفيديو تعبر عن رواية صاحبها، في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث التي يمكن أن تباشرها الجهات المختصة، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
وأثارت الواقعة تساؤلات متزايدة وسط عدد من المتابعين حول مدى قانونية استغلال بعض الفضاءات المحاذية للشاطئ، وما إذا كانت الرخص الممنوحة – إن وجدت – تخول للمستغلين منع المواطنين من التوقف المؤقت أو الحد من حقهم في الولوج إلى الشاطئ، علماً أن الملك العام البحري يخضع لمقتضيات قانونية تؤكد مبدأ الانتفاع العمومي وعدم عرقلة ولوج المواطنين إليه.
كما يطالب عدد من الفاعلين المحليين بفتح تحقيق إداري للتأكد من طبيعة التراخيص الممنوحة لاستغلال المرافق الشاطئية، ومدى احترام المستغلين لدفاتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بعدم التوسع خارج المساحات المرخص بها أو عرقلة حركة المصطافين.
وفي السياق ذاته، دعا متابعون إلى تدخل السلطات الإقليمية من أجل فرض احترام القانون، وضمان التوازن بين تشجيع الاستثمار الموسمي والمحافظة على الحق الدستوري للمواطنين في الاستفادة من الشواطئ باعتبارها جزءاً من الملك العام، مع التصدي لأي تجاوزات أو ممارسات قد تمس بحرية الولوج أو كرامة المصطافين.
ويؤكد متابعون أن نجاح الموسم الصيفي لا يقاس فقط بحجم الإقبال السياحي، بل أيضاً بمدى احترام القانون وحماية الفضاءات العمومية من أي استغلال يتجاوز الضوابط القانونية، بما يكرس المساواة بين جميع المواطنين ويصون صورة الوجهات السياحية بالشمال.