هبة زووم – الرباط
في خطوة تعيد ملف الصادرات الفلاحية إلى واجهة النقاش الاقتصادي، قررت السلطات المغربية تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو عدد من الأسواق الإفريقية، في إجراء مؤقت يروم، بحسب المعطيات المتداولة، ضبط الكميات الموجهة إلى الخارج وإعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
ولا يتعلق الأمر بوقف شامل لعمليات التصدير، بل بتعليق منح تراخيص جديدة للشاحنات الراغبة في نقل المنتجات الفلاحية نحو الوجهات الإفريقية، مع السماح للشاحنات التي تتوفر على تراخيص سارية المفعول بمواصلة نشاطها وفق الشروط المعمول بها. وهو تمييز أساسي يفرض قراءة القرار في حدوده الفعلية، بعيداً عن التأويلات التي قد توحي بإغلاق كامل لأسواق التصدير.
وبحسب المعطيات المتداولة، جرى إشعار عدد من المهنيين العاملين في مجال تصدير المنتجات الفلاحية مساء الأربعاء 4 نونبر 2026، حوالي الساعة الثامنة والنصف، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من منتصف الليل، دون تحديد مدة زمنية واضحة لاستمراره أو موعد استئناف منح التراخيص الجديدة.
ويأتي هذا التطور في سياق حساس، حيث لم تعد مسألة وفرة الخضر والفواكه وأسعارها شأناً تجارياً محضاً، بل تحولت إلى قضية اجتماعية ترتبط مباشرة بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، فبينما تستفيد الصادرات الفلاحية من فرص مهمة داخل الأسواق الإفريقية، يظل السؤال المطروح داخلياً: كيف يمكن التوفيق بين توسيع الحضور التجاري للمغرب بالخارج وضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين؟
ورغم أن تنظيم الصادرات وضبط الكميات الموجهة إلى الخارج قد يشكلان آلية لتدبير العرض، فإن تعليق التراخيص الجديدة لا يمثل، في حد ذاته، ضمانة لانخفاض الأسعار، فهذه الأخيرة تتأثر أيضاً بمستوى الإنتاج، وتكاليف النقل والتوزيع، وهوامش الوسطاء، وظروف التسويق، فضلاً عن الاختلالات التي قد تعرفها أسواق الجملة والتقسيط.
في المقابل، يضع القرار عدداً من المصدرين والمهنيين أمام تحديات عملية، خصوصاً أولئك الذين يرتبطون بعقود تجارية والتزامات مسبقة مع شركاء في الأسواق الإفريقية. كما أن تداعياته المحتملة قد تمتد إلى المنتجين والتعاونيات وشركات التلفيف والنقل الدولي، بما يجعل وضوح شروط تطبيقه أمراً ضرورياً لتفادي الارتباك والخسائر غير المتوقعة.
وتبرز هنا الحاجة إلى توضيحات رسمية بشأن طبيعة المنتجات والوجهات المعنية، ومعايير منح التراخيص مستقبلاً، ومصير العمليات التجارية التي كانت قيد الإعداد، فضلاً عن المدة الزمنية المتوقعة لهذا التعليق.
إن حماية السوق الوطنية لا ينبغي أن تظل مجرد شعار ظرفي، كما أن الحفاظ على تنافسية الصادرات المغربية لا يمكن أن يتم على حساب استقرار التموين الداخلي. وبين هذين الاعتبارين، تجد السلطات نفسها أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تدبير التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين والمصدرين.
ويبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا الإجراء خطوة ضمن سياسة واضحة ومستدامة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية، أم مجرد تدبير مؤقت لن يغير كثيراً من واقع الأسعار ما لم تصاحبه مراقبة فعلية لمسالك التوزيع ومحاربة المضاربة والاختلالات التجارية؟
تعليقات الزوار