تارودانت.. موظفون يحتجون على اختلال ميزان التعويضات خلال الاستحقاق التشريعي

هبة زووم – تارودانت
أعادت التعويضات المالية المرتبطة بمواكبة وتتبع العملية الانتخابية التشريعية الأخيرة بإقليم تارودانت طرح سؤال الإنصاف داخل الإدارة الترابية، بعدما كشفت معطيات متداولة عن تفاوت كبير في المبالغ المحددة لفائدة مختلف المتدخلين، وهو ما أثار موجة من الاستياء في صفوف عدد من موظفي وزارة الداخلية العاملين بالقيادات والملحقات الإدارية.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد حُددت التعويضات في 12 ألف درهم بالنسبة إلى خليفة قائد، و18 ألف درهم للقائد، و24 ألف درهم للباشا، مقابل مبلغ لا يتجاوز 1000 درهم لفائدة الموظفين الذين اضطلعوا بمهام إدارية ومعلوماتية وتنظيمية مرتبطة بمواكبة الاستحقاق الانتخابي.
أما عناصر القوات المساعدة، فتشير المعطيات المتداولة إلى تحديد تعويضها في 30 درهماً، وهو رقم يثير بدوره تساؤلات بشأن طبيعة هذا المبلغ وكيفية احتسابه، وما إذا كان مرتبطاً بيوم عمل أو بمهمة محددة.
هذا التفاوت، الذي أثار امتعاض عدد من الموظفين المعنيين، أعاد إلى الواجهة النقاش حول المعايير المعتمدة في تحديد التعويضات، ومدى مراعاتها لحجم الجهد المبذول وطبيعة المهام التي اضطلع بها كل طرف خلال فترة انتخابية تتطلب تعبئة إدارية وميدانية واسعة.
فإن كانت مسؤولية الإشراف والتنسيق والتدبير الترابي تبرر تخصيص تعويضات للمسؤولين، فإن ذلك لا يلغي الدور الذي يؤديه الموظفون والأعوان في إنجاز العمليات الإدارية والمعلوماتية، وضبط المعطيات، وإعداد الوثائق، ومواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية. وهي مهام لا تقل أهمية في ضمان السير المنتظم للاستحقاق.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من الموظفين المعنيين عامل إقليم تارودانت بالتدخل لإعادة النظر في هذه التعويضات، أو على الأقل توضيح الأسس والمعايير التي جرى اعتمادها في تحديدها، بما يضمن قدراً أكبر من الإنصاف والشفافية، ويحول دون تكريس الإحساس بوجود تفاوت غير مبرر بين مختلف فئات العاملين داخل الإدارة الترابية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستبادر السلطات الإقليمية إلى فتح نقاش حول هذه التعويضات والاستماع إلى مطالب الموظفين، أم أن الأمر سيظل محصوراً في حالة من الاستياء الصامت داخل المصالح الإدارية؟
إن إنجاح الاستحقاقات الانتخابية مسؤولية جماعية، والاعتراف بالمجهود المبذول ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة ومنصفة، لا إلى اعتبارات تجعل بعض الأدوار تحظى بالتقدير المالي، فيما تظل أدوار أخرى في مرتبة ثانوية رغم مساهمتها في إنجاز العملية.