التقدم والاشتراكية يرفض تعديلات قانون الإضراب ويؤكد أنها لا تتوافق مع توصيات المؤسسات الحقوقية

هبة زووم – الرباط
يشهد المشهد السياسي والاجتماعي في المغرب جدلاً واسعاً حول مشروع قانون تنظيم الإضراب. هذا المشروع الذي طال انتظاره يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو حق مكفول دستورياً.
إلا أن هذا القانون، ورغم المصادقة عليه، ليلة أمس الثلاثاء صباح اليوم الأربعاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بموافقة 22 نائبا ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت، فقد أثار العديد من الانتقادات من قبل النقابات والأحزاب المعارضة، والتي ترى أنه يضع قيوداً شديدة على حق الإضراب ويحد من حريات العمال.
من جهة أخرى، تدافع الحكومة عن هذا القانون، معتبرة أنه ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، فقد اتهم حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتبني مقاربة “تضييقية ومحافظة” في التعامل مع حق الإضراب، وذلك على الرغم من التوقعات الأولية بوجود مقاربة أكثر تقدمية.
ويرى الحزب أن التعديلات التي أدخلت على القانون لا تلبي الطموحات ولا تتوافق مع توصيات المؤسسات الحقوقية والاجتماعية، وهو ما دفع فريق الحزب النيابي للتصويت برفض المشروع.
هذا، ويطالب الحزب الحكومة بإعادة النظر في المشروع وتبني مقاربة أكثر انسجاماً مع الحقوق والحريات.
ويبدو أن الخلاف الرئيسي يدور حول الشروط التي يجب توفرها لممارسة حق الإضراب، حيث ترى الحكومة ضرورة وضع قيود لتجنب تعطيل الخدمات العامة، بينما يرى الحزب أن هذه القيود تحد من حرية العمل النقابي.
كما أن هناك اختلاف في وجهات النظر حول مدى التزام الحكومة بتوصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاقتصادية والاجتماعية.
ويمثل هذا التوازن تحدياً كبيراً في صياغة التشريعات المتعلقة بحقوق العمال، حيث يجب الموازنة بين حق العمال في الإضراب وحق المجتمع في استمرارية الخدمات العامة.