اختلالات مديرية التعليم بالصويرة تصل إلى البرلمان والتقدم والاشتراكية يطالب بترتيب الآثار لكل مخالفة تم إثباتها

محمد أمين وشن – الصويرة
وجه رئيس فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب رشيد الحموني ملتمسا إلى إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يطالب موضوعه بتصحيح الاختلالات بمديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة بالصويرة.
وقد دبج النائب ملتمسه بالتذكير بالتوجيهات الرسمية للوزارة والمرتكزة على خارطة الطريق 2022/ 2026 والقانون الإطار 51ـ17 بالإضافة للعديد من المذكرات و المراسلات الوزارية التي تنظم القطاع وتسن أولوياته وتحرص على إنجاح الدخول المدرسي بما يضمن الجودة و تكافؤ الفرص و الحد من الهدر المدرسي و التركيز على تمكين المتعلمات و المتعلمين من التعلمات الأساس.
وتطرق الملتمس، حسب ما توصل به فريق التقدم و الاشتراكية، إلى مجموعة من الاختلالات أوجزها في أربعة نقط تتناول أولاها تكليف 29 أستاذة و أستاذ بمهام التدبير الإداري و التربوي في مخالفة صريحة لمنطوق ا لمذكرة الوزارية والقاضية بالمنع النهائي لتكليف أطر هيئة التدريس للقيام بمهام إدارية – ومهام التدبير المادي والمالي، و المراسلتين الوزاريتين القاضيتين بإسناد المناصب الإدارية الشاغرة أو تكليف بصفة مؤقتة للمتصرفين التربويين غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية الذين سبق إعفاؤهم منذ خمس سنوات متصلة على الأقل إلى غاية فاتح شتنبر 2024 بطلب منهم لأسباب صحية أو بعد استفادتهم من محو آثار العقوبات التأديبية.
كما ذكر الملتمس بالتكليف الصادر عن المديرية الإقليمية بالصويرة و الذي حمل عبارة: “قد تقرر تكليفكم بالتنسيق الإداري و التربوي إلى جانب مهامكم الأصلية التدريس”، مما يستشف منه المزاوجة بين التنسيق الإداري والتربوي وهو المهمة التي لا أصل تشريعي لها، و بين المهام الأصلية التدريس و الذي تجهل مؤسسة مزاولتها بالنسبة للمكلفين هل في المؤسسة الأصلية أم في مؤسسة التكليف، حيث لا أثر لمزاولتهم لمهامهم الأصلية التدريس في التنظيم التربوي للمؤسسات.
وثانيها المتجلي في إصدار مذكرة في شأن الترشح لشغل مهام بمؤسسة التفتح للتربية والتكوين الحسنية 2 (16 منصب) تحمل رقم: 24/ 17464 بتاريخ: 01-كتوبر 2024 في قفز صريح على منطوق المذكرة الوزارية رقم 15/340 بتاريخ 03 يونيو 2015 و القاضية في ما يتعين القيام به في هذا الإطار بإصدار مذكرة جهوية في ذات الشأن و ليس مذكرة إقليمية.
وثالثها المتعلق بإصدار المديرية الإقليمية بالصويرة مذكرة إقليمية تحمل رقم 24/17465 في شأن توسيع و تعديل قاعدة المراكز الرياضية المحدثة برسم الموسم الدراسي 2024/2025 (12 منصب محدث) والتي لم تحترم ما جاءت به المذكرة الوزارية رقم 18/1206 بتاريخ 28نونبر 2018 في ملحقها (1) و المتعلق بأعضاء لجنة الانتقاء، و شروط ترشح أساتذة التعليم الابتدائي لهذه المناصب والطريقة المعتمدة في التحقق من الشواهد الرياضية المشار إليها في ذات الملحق من المذكرة الوزارية.
وهي الاجراءات الثلاث التي اعتبرها الملتمس المرفوع للسيد الوزير من قبل فريق التقدم و الاشتراكية معيبا شكلا، باعتبار أنها خالفت منطوق المذكرات الوزارية التنظيمية الواجبة التطبيق، وخالفت كذلك سياق تنزيل المشاريع المندمجة لخارطة الطريق 2022/2026 و ترتيب الأولويات حسب ذات المشروع الإصلاحي.
كما تطرق الملتمس الموجه للوزير لاختلال رابع تمثل في تسجيل عشرات التكليفات في صفوف هيئة التدريس من سلك الابتدائي إلى سلك الاعدادي الثانوي و الثانوي التأهيلي فاقت 120 تكليفا في خرق سافر لمنطوق المرسوم 2.22.69، مما خلق خصاصا مهولا في السلك الابتدائي نتج عنه تواجد أستاذ واحد في عشرات الوحدات المدرسية يتكلف بتدريس جل المستويات كما أن تأخر صدور هذه التكليفات نتج عنه هدر في الزمن المدرسي.
والتمس رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الاشتراكية من وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة اتخاذ ما يلزم في إطار اختصاصه للتحقق من هذه المعطيات و تصحيحها و ترتيب الآثار الضرورية لكل مخالفة تم إثباتها.