هبة زووم – حسن لعشير
من غرائب ما تشهده مدينة الفنيدق التي كانت في وقت قريب تشكل مركزا تجاريا ذو رواج تجاري متميز، مما ساهم في جذب مهاجرين مغاربة لاستثمار أموالهم في عقار ضخم، بميزانية تجاوزت 32 مليار سنتم، لكنه مع تدهور الوضع الاقتصادي وإعدام الرواج التجاري وهجرة التجار الكبار إلى مدن أخرى، فقد تحول هذا العقار الى هياكل إسمنتية مهجورة تستوطنه الكلاب الضالة، والذي يوجد على الواجهة البحرية بجماعة الفنيدق.
هذا، وكانت طموحات المستثمرين المغاربة وٱمالهم المعهودة إلى جعله مركزا تجاريا فاخرا بكل المقاييس، فيضم محلات تجارية ذي مواصفات عالمية ومرافق سياحية متميزة، فقد تحول بقدرة قادر إلى نموذج يعكس تحديات الاستثمار العقاري في المغرب.
وحسب مصادر مطلعة فإن هذا المشروع الذي كان من المنتظر أن يخلق رواج تجاري مثمر وفرص شغل عديدة كما كان مأمولا للمساهمة في خلق تنمية مستدامة وسيشكل قطبا تجاريا ناجحا بكل المقاييس، لكنه توقف بسبب مخالفات تعميرية تعكس قانون البناء والتعمير.
كما أوضحت ذات المصادر, تلك المخالفات تضمنت زيادة طوابق غير مرخصة وتقليص المساحات الخضراء، وإجراء تعديلات على التصميم المعماري الأصلي دون مصادقة الجهات المختصة، مما أثار انتباه السلطات المحلية والاقليمية، كما أثارت انتباه أعلى سلطة في البلاد خلال جولة بحرية، قامت بها في موسم الصيف
وحسب مصادر ذاتها فقد اتخذت السلطات المحلية في الفنيدق سلسلة من الإجراءات، منها تسجيل مخالفات في فبراير 2020 وتنفيذ أوامر هدم جزئية، وعلى الرغم من امتثال الشركة لبعض التعديلات، ظلت بعض المخالفات غير معالجة، أبرزها عدم إنجاز مرآب تحت أرضي إضافي بسبب صعوبات تقنية.
حيث دأبت السلطات المحلية على مواصلة اجتماعات ماراثونية تحت إشراف وزارة الداخلية لإيجاد حلول مرضية تُعيد الحياة إلى المشروع، وقد اقترح مهندس المشروع تصميمًا تعديليًا جديدًا، إلا أن الوكالة الحضرية في تطوان رفضت المصادقة عليه، مما زاد في الوضع تعقيدا يستبعد الاصلاح وبعث الروح في هذا المشروع الكبير.
يحدث هذا في ظل التحديات التقنية والقانونية التي تواجه السلطات قرارا صعبا بين الهدم الكامل أو إيجاد تسوية قانونية تراعي حجم الأموال التي أنفقت في بناء وتشييد العقار، وهناك حاجة ملحة لتحريك الملف، نظرا لما يمثله الوضع الحالي من تشويه للمنظر العام وصورة سلبية عن الاستثمار العقاري بالمنطقة.
كما تفيد بعض الأراء أن الجهات المختصة تعمل جاهدة على تجاوز العوائق التي تواجه المستثمرين من خلال مرونة أكبر في القرارات، مع التأكيد على أهمية احترام القانون.
كما يُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة خطوات حاسمة لإعادة المشروع إلى مساره الصحيح، بما يعزز التنمية ويوفر فرص الشغل في المنطقة.
تعليقات الزوار