الوزير وهبي يثير جدلاً واسعاً بتصريحاته المثيرة للجدل حول حقوق الإنسان ومواقع التواصل الاجتماعي

هبة زووم – الرباط
أثارت تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث وجه انتقادات لاذعة للجمعيات الحقوقية، وشكك في نزاهة بعض النقاشات الفكرية، وحذر من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القضاء.
وقد اعتبر الوزير، في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن بعض الجمعيات الحقوقية تتجاوز حدودها، وتستخدم قضية حقوق الإنسان كواجهة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، مشيراً إلى أن هناك من يستغل هذه القضية لأغراض شخصية.
كما انتقد النقاش الدائر حول العلمانية في المغرب، مسجلا على أن منتقدي الوزير التوفيق يمارسون “محاكم التفتيش”، وواصفاً إياه بأنه سطحي وغير علمي.
وفي سياق متصل، حذر الوزير من خطورة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك، على استقلالية القضاء، معتبراً أن التشكيك في أحكام قضائية عبر هذه المنصات يشكل تهديداً خطيراً. ودعا إلى ضرورة سن قوانين رادعة لمواجهة هذه الظاهرة.
خطوة الوزير وهبي هذه أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، خصوصا بعد تشديده على عزمه فرض قيود جديدة على حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه التصريحات أصبحت، حسب تقديرات جمعيات حقوقية، تثير تساؤلات حول مدى التزام المغرب بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتفتح الباب أمام نقاش حول توازُن الحريات مع الحفاظ على الأمن والاستقرار.
ولم تتوقف انتقادات الوزير عند هذا الحد، بل شملت أيضاً بعض السياسيين الذين يروجون لخطاب شعبوي يهدف لتشويه صورة النظام السياسي. وحذر من خطورة هذا الخطاب على الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي.
وفي الأخير، اعتبر أحد النشطاء الحقوقيين على أن تصريحات الوزير تعكس توجهاً نحو تقييد الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
هذه التصريحات، اعتبرها مصدرنا، تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على أهمية هذه الحريات في مجتمع ديمقراطي.