هبة زووم – حسن لعشير
في تطور جديد يهدد صورة المجالس المنتخبة في المغرب، كشفت مصادر موثوقة لجريدة “هبة زووم” عن إدانة مستشار جماعي بمجلس جماعة مرتيل الحضرية بعقوبة حبسية مدتها سنة كاملة موقوفة التنفيذ في قضية فساد عقاري واسعة.
هذه القضية، التي استغرقت تحقيقاتها سنوات، تكشف عن شبكة من التلاعب العقاري، حيث قام المدان ببيع شقق سكنية لأكثر من زبون واحد، مما يمثل خرقاً صارخاً للقانون والنزاهة.
وتأتي هذه الإدانة لتضاف إلى سلسلة من الفضائح التي هزت مجلس جماعة مرتيل، حيث سبق وأن أدين رئيس جماعة سابق بنفس التهمة، كما يواجه الرئيس الحالي اتهامات بتزوير تنازلات، مما يثير تساؤلات جدية حول آليات اختيار المنتخبين ومدى كفاءتهم.
وتسلط هذه القضايا الضوء على مشكلة أوسع نطاقاً تتعلق بالفساد في المجالس المنتخبة بالمغرب، فوفقاً لمصادر مطلعة، فإن العديد من رؤساء الجماعات والمستشارين والنواب في عمالتي تطوان والمضيق يواجهون اتهامات قضائية مماثلة.
هذا الوضع يدعو إلى إعادة النظر في آليات التزكية الحزبية، والتي يبدو أنها تركز على الأرقام الانتخابية أكثر من الكفاءة والنزاهة.
وفي ظل هذه التطورات، تطالب أصوات عديدة بضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة في المجال السياسي، وإحداث آليات للرقابة على عمل المنتخبين.
كما شددت هذه الأصوات على أهمية تفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن أي خروقات للقانون.
وتثير هذه القضايا تساؤلات حول مدى تأثير الفساد على تقديم الخدمات العمومية للمواطنين، وعلى سمعة المغرب كوجهة استثمارية.
كما تضع المسؤولية على عاتق الحكومة والجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات، واتخاذ إجراءات حاسمة لمحاربة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في الحياة العامة.
تعليقات الزوار