هبة زووم – جمال البقالي
أنهت المحكمة الابتدائية بطنجة، في الساعة الثانية من صباح اليوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، واحدة من أضخم قضايا النصب التي هزت المغرب عموما ومدينة طنجة على وجه الخصوص، والمعروفة بـ”مجموعة الخير“، وذلك بعد جلسات ماراطونية استمرت ليومين.
وفي هذا السياق، قضت هيئة الحكم في حق كل من “ي.م”، العقل المدبر لـ”مجموعة الخير” و”ك.غ” بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة خمسة آلاف درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى، بتهمة النصب والمشاركة فيه وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بصفة اعتيادية من غير أن يكونوا معتمدين قانونا ودعوة العموم للتبرع دون ترخيص وتوزيع المساعدات دون تصريح مسبق من لدن السلطات المختصة واستغلال حاجة الأشخاص وهشاشتهم والمشاركة في كل ذلك.
كما قضت في حق كل “م.ف” و”م.م” بخمس سنوات حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مع الصائر والاجبار في الأدنى، بتهمة المشاركة في النصب وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان ودعوة العموم للتبرع والمشاركة في ذلك.
وقضت في حق “ش.ط” بخمس سنوات سجنا نافذا وخمس آلاف درهم كغرامة، بتهمة المشاركة في النصب وتلقي أموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بصفة اعتيادية دعوة العموم للتبرع دون ترخيص والمشاركة في توزيع المساعدات.
وفي حق كل “س.ب” و”س.ق” و”غ.ب” و”ف.ب” و”ب.ش” و”ف.ع” و”س.ب” و”ل.ق” قضت المحكمة بأربعة سنوات حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة بتهمة المشاركة في النصب وتلقي أموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان.
كما قضت في حق “ح.ز” و”ح.ا” و”ح.ع” و”س.ق” و”ع.س” بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة، بتهمة المشاركة في النصب وتلقي أموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان من غير أن يكونوا معتمدين لذلك قانونا، فيما قضت في حق المتهمة “س.ف” بسنتين حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية مع الصائر والاجبار في الأدنى.
هذا، وقضت هيئة الحكم في حق كل من “خ.ب” و”ل.ق” و”ر.خ” بالسجن سنة حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة من أجل من نسب إليهم، و”م.ز” بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وكل من “غ.ع” و”ب.ش” بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وخمسة آلاف درهم كغرامة.
هذا، وقد كانت تفجرت قضية “مجموعة الخير” على خلفية إنتحار إحدى مسيرات هذه المجموعة، والتي وضعت حدا لحياتها الخميس الماضي، باستخدام مادة “الماء القاطع”، وذلك بعد لجوء العديد من ضحايا المجموعة للقضاء والمطالبة باسترداد أموالهم.
وفي تفاصيل القضية، تبين أن “مجموعة الخير” قد نسجت شبكة واسعة من الأكاذيب والوعد بالربح السريع، مستغلة حاجة العديد من المغاربة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، حيث تمكنت من جمع مبالغ مالية ضخمة من خلال وعود بتقديم قروض ومساعدات اجتماعية.
وبعد التحقيقات المكثفة التي قامت بها السلطات الأمنية، تمكنت من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية وتقديم أفرادها للعدالة، حيث كشفت التحقيقات عن حجم الخسائر المادية الفادحة التي تعرض لها الضحايا، والتي تقدر بملايين الدراهم.
خلال المحاكمة، قدمت النيابة العامة أدلة دامغة تثبت تورط المتهمين في جرائم النصب والاحتيال، واستغلال السذاجة واليأس لدى الضحايا، حيث طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين، نظراً لخطورة الجرائم المرتكبة وتأثيرها على العديد من الأسر.

تعليقات الزوار