هبة زووم – الرباط
عقد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اجتماعًا مع ممثلي الهيئات النقابية لمهنيي النقل الطرقي للبضائع أمس الخميس بالرباط، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية.
اللقاء يأتي في إطار تعزيز التشاور بين الوزارة والفاعلين المهنيين، وهو جزء من النهج التشاركي الذي تعتمده الوزارة لتطوير القطاع وتحسين تنافسيته.
خلال الاجتماع، تم استعراض تقدم تنفيذ الأولويات المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز آليات المراقبة على الحمولة الزائدة.
كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تطبيق مدونة السير.
وقد تناول النقاش أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في عام 2025، من بينها تفعيل بيان الشحن كإجراء تنظيمي يشدد المراقبة على الحمولة الزائدة، ما يؤثر بشكل مباشر على سلامة مستخدمي الطريق والبنية التحتية.
كما تم التطرق إلى وضعية المركبات ذات الوزن الإجمالي المحمل بين 3,5 و19 طنا، وبرنامج تجديد الحظيرة للفترة 2024-2026.
هذا، وناقش الاجتماع مقترح الضريبة الجزافية على المركبات في القطاع، بالإضافة إلى إحكام المراقبة على النقل الطرقي للبضائع للحساب الخاص من خلال إجراءات تنظيمية تحد من الممارسات غير القانونية وتعزز المنافسة الشريفة بين المهنيين.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير قيوح التزام الوزارة التام بمواصلة العمل المشترك مع المهنيين لتطوير منظومة النقل الطرقي للبضائع، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوطيد مكانة المغرب كمحور لوجستيكي إقليمي ودولي.

تعليقات الزوار