فاطمة أوحسين – الحسيمة
كشفت سلوى البردعي، في سؤال لها موجه لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن مجموعة من الاختلالات التي شابت توزيع شقق مخصصة لأصحاب الدخل المحدود بالحسيمة، وذلك بعد ورود أسماء موظفين وأشخاص في وضعية مريحة مادية بلوائح المستفيدين.
هذا، وقد دعت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوزيرة الوصية على القطاع إلى معالجة هذه الاختلالات التي عرفتها هذه العملية.
وتأتي هذه العملية، حسب ما كشفته البرلمانية المصباحية، في إطار دعم ذوي الدخل المحدود تم برمجة السكن المنخفض التكلفة بحي سيدي عابد مدينة الحسيمة بما يقدر ب 1000 شقة مخصصة لأصحاب الدخل المحدود، حيث اشترطت اللجنة المشرفة على انتقاء المستفيدين وضع عدة معايير، وفي مقدمتها أن يكون المستفيد متزوجا وأن لا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للزوجين 3000 درهم، علاوة على أن لا يكون الزوجين أو أحدهما يملك سكنا أو قطعة ارضية مخصصة للبناء بكامل اقليم الحسيمة.
وشددت البردعي، في معرض سؤالها، أن العشرات من ذوي الدخل المحدود، تم استثناؤهم من هذه المبادرة، حيث أثارت اللائحة الأولية المتضمنة للمواطنين الذين وقع عليهم الاختيار، غضب العديد ممن كان يفترض استفادتهم من المشروع، لأن اللائحة تضمنت موظفين مدخولهم الشهري جد محترم ويتجاوز 10 آلاف درهم شهريا.
والأخطر من ذلك، تقول النائبة البرلمانية، أن منهم من لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النوع من السكن الموجه بالأساس للفقراء، ولذوي الدخل المحدود، تقول النائبة البرلمانية، فيما أغلب الذين وقع عليهم الاختيار، يتوفرون على أملاك وسيارات، ولا ينتمون للفئات ذات الدخل المحدود، والمستهدفة من هذا النوع من السكن.
وعليه، وفي الأخير، دعت البردعي الوزيرة الوصية على القطاع، إلى الكشف عن الظروف التي مرت بها عملية 288 شقة من أصل 1000 شقة التي سبق الالتزام بها بقطب سيدي عابد، وعن آجال إنجاز الجزء المتبقي مع مراعاة الإنصاف في توزيعه على الفئات الهشة التي أنجز لأجلها المشروع السكني.