تحريك شكاية حول بيع الأخطبوط بالداخلة بعد مرور 4 سنوات يدفع مرصد حقوقي للمطالبة بفتح تحقيق حول الجهة التي عملت على إقبارها
هبة زووم – الداخلة
عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام للجهات الجنوبية الأربعة، في بلاغ له، عن تفاجئه من تعامل النيابة العامة ممثلة في السيد الوكيل العام للملك بالعيون مع شكاية هذا الاخير المتعلقة بشبهة اختلال حول صيد وبيع وتجميد الأخطبوط بمدينة الداخلة.
وكشف المرصد الحقوقي، في ذات البلاغ الذي توصلت جريدة هبة زووم بنسخة منه، أن رغم توصل النيابة المعنية بهذه الشكاية بتاريخ 24 شتنبر 2019 لم يتخذ بشأنها أي إجراء يروم البحث والتحري حول الوقائع المسطرة بصلبها إلى غاية إشعاره للمرصد بإحالته على للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 22 /06 /2023 أي ما يقارب أربع سنوات.
واعتبرت الهيئة المذكورة أن ما حدث يشكل إهدارا للزمن القضائي ومحاولة للالتفاف على المعطيات المدونة بها وذلك بإخراجها من دائرة المسائلة الجنائية، خاصة وأن مدة تقادم الجنح تتم داخل أربع سنوات من تاريخ ارتكابها وفقا لقواعد المسطرة الجنائية وبالنظر لتاريخ الأفعال موضوع الشكاية ومدة استغراق البحث حولها فإن هذه الأخيرة قد يكون طالها التقادم طالما أن إجراءات النيابة العامة فقها وقضاء لا تعتبر قاطعة للتقادم، يضيف المرصد.
وزاد المرصد قائلا على “أن سلوك النيابة العامة بهذا الخصوص يشكل مجافاة للقانون وخرق سافر للمواعيد المفترضة للبث في تظلمات المواطنين بل ووسيلة للمتورطين في هذا الملف للتملص من العقاب تحت طائلة سقوط الدعوى العمومية مما يطرح شبهة التواطئ أو الإهمال في ضبط ومتابعة كل من تبث تورطه في ارتكاب الفساد وإتيان أفعال جرمية أي المحصلة المساس بقدسية مرفق العدالة وتكريس ثقافة الافلات من العقاب وبالتبعية المساس بهيبة القضاء والدولة المغربية واعتبار العدل اساس الملك و يقين المواطن”.
وفي الأخير، طالب المرصد الحقوقي رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق حول الجهة التي أقبرت الشكاية إلى التاريخ المذكور والجهة المستفيدة من ذلك ومن له المصلحة في صنع هذا الوضع القانوني الشاذ.
