هبة زووم – الرباط
أكد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، على أن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل مقتضى قانوني، وأن “الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون، بل عليها العمل على تطبيقه”.
ومعلوم أن الشغيلة التعليمية تخوض للأسبوع الثالث على التوالي إضرابا، استجابة لدعوة أطلقتها التنسيقية الوطنية للشغيلة التعليمية، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي، الذين يصفونه بـ”التراجعي” والماس بالحقوق الأساسية للشغيلة.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال حديثه، أن “أي إصلاح، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا…، مرتبط بإصلاح المنظومة التربوية”، مشيرا إلى أن “الحكومة اشتغلت على موضوع التعليم في بلادنا بكل جدية رغم الصعوبة التي واجهتها”.
وأضاف بايتاس، خلال معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، قائلا: “كلنا معنيون بمصلحة التلاميذ”، وأن “الحكومة لم تغلق باب الحوار، بل استمرت في النقاش”، قبل أن يعود ليؤكد على أن “المكان الطبيعي للمتعلمين هو المدرسة”، مشددا على أنه “آن الأوان لكي نشتغل بشكل مشترك وسريع لمواجهة التخوفات التي لدى رجال ونساء التعليم حول مضامين النظام الأساسي الجديد”.