هبة زووم – محمد خطاري
نفى مصدر مطلع، اليوم الإثنين، الأخبار المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم صدور حكم قضائي بإدانة قاتل أستاذة أرفود بالسجن النافذ لمدة 20 سنة.
وأوضح المصدر أن ما يروج من أخبار حول إصدار حكم بالسجن لمدة 20 سنة في حق المشتبه فيه، يتنافى تمامًا مع المساطر القضائية المعمول بها في مثل هذه القضايا، والتي تتطلب المرور بعدة مراحل إجرائية قبل النطق بأي حكم.
فبعد توقيف المشتبه فيه، تم عرضه على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، التي قررت بدورها إحالته على قاضي التحقيق، باعتبار أن الأمر يتعلق بجناية.
ويُعد التحقيق الإعدادي مرحلة أساسية ومفصلية في هذا النوع من الملفات، يتطلب وقتًا كافيًا لجمع الأدلة والاستماع للأطراف، وبعد انتهاء قاضي التحقيق من عمله، يُحال الملف على غرفة الجنايات للنظر فيه في جلسات المحاكمة، ما قد يستغرق عدة أشهر قبل صدور أي قرار قضائي نهائي.
وبالتالي، فأي حديث عن صدور حكم في هذا التوقيت يبقى غير منطقي وغير مستند على معطيات واقعية أو قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 27 مارس الماضي، عندما تعرضت أستاذة اللغة الفرنسية، التي كانت تشتغل قيد حياتها بأحد معاهد التكوين المهني بمدينة أرفود، لاعتداء جسدي خطير في الشارع العام، من طرف أحد طلبتها البالغ من العمر 21 سنة، وذلك باستخدام أداة حادة.
وقد نُقلت الضحية في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث ظلت تحت الرعاية الطبية إلى أن فارقت الحياة، يوم الأحد 13 أبريل الجاري، متأثرة بجروحها البليغة.
ويتابع الرأي العام المحلي والوطني تفاصيل هذه القضية المؤلمة باهتمام بالغ، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمساطر القضائية الجارية.
تعليقات الزوار