هبة زووم – السعيدية
بين المصادقة بالإجماع على اتفاقيات بمبالغ مالية مهمة، وبين انتظارات ساكنة السعيدية التي لا تقاس بمحاضر الدورات ولا بحجم الاعتمادات المرصودة، يبرز سؤال جوهري أمام مجلس الجماعة برئاسة عبد القادر بن مومن: هل ستتحول هذه القرارات إلى مشاريع ملموسة تنهي أعطاب الخدمات الأساسية، أم ستظل مجرد أرقام براقة في بلاغات رسمية لا يلمس المواطن أثرها إلا بعد طول انتظار؟
الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 11 نونبر 2026 حملت بالفعل ملفات ذات أهمية، في مقدمتها تخصيص 128 مليون سنتيم لدعم العرض الصحي، ومساهمة الجماعة بـ20 مليون سنتيم في اقتناء أربع سيارات إسعاف لفائدة إقليم بركان، فضلاً عن تحويل اعتمادات مالية تناهز ملياراً و200 مليون سنتيم لتأهيل البنية التحتية، وإصلاح الطرق والأزقة، ومواصلة تهيئة غابة تازكرارات.
وهي أرقام تستحق التوقف عندها، لكنها تفرض في المقابل مساءلة دقيقة حول الأولويات والآجال وآليات التنفيذ، لأن الساكنة لا تحتاج إلى معرفة ما صادق عليه المجلس فقط، بل تريد أن تعرف متى ستبدأ الأشغال، ومتى ستنتهي، وما الذي سيتغير فعلياً في حياتها اليومية.
الصحة.. 128 مليون سنتيم، لكن أين الأثر الفعلي على المرضى؟
تخصيص غلاف مالي بقيمة 128 مليون سنتيم لتعزيز الخدمات الصحية، خصوصاً بقسمي المستعجلات والولادة بالمستشفى المحلي، خطوة ذات أهمية اجتماعية واضحة، بالنظر إلى ارتباط الصحة المباشر بكرامة المواطنين وسلامتهم.
لكن السؤال الذي ينبغي ألا يغيب عن هذا الملف هو: هل يكفي الإعلان عن اتفاقية مالية لمعالجة الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية؟ وما طبيعة الالتزامات التي سيتحملها كل طرف؟ وكم من إطار طبي وتمريضي سيتم توفيره؟ ومتى سيبدأ المواطن في ملاحظة تحسن ملموس في خدمات المستعجلات والولادة؟
فالقطاع الصحي لا يحتاج إلى اتفاقيات على الورق بقدر ما يحتاج إلى أطر حاضرة، ومعدات جاهزة، وخدمات مستمرة، ومحاسبة على النتائج. كما أن ربط تحسين العرض الصحي بتشجيع تسجيل الولادات بالمدينة يظل هدفاً ثانوياً أمام الأولوية الحقيقية المتمثلة في ضمان حق النساء والمرضى في العلاج والرعاية داخل ظروف لائقة.
أما مساهمة الجماعة بـ20 مليون سنتيم في مشروع اقتناء أربع سيارات إسعاف بشراكة مع 16 جماعة ترابية والمجلس الإقليمي، فتطرح بدورها سؤالاً حول توزيع هذه الوسائل، ومعايير الاستفادة منها، وكيفية ضمان جاهزيتها وصيانتها وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها.
مليار و200 مليون سنتيم.. هل تنتهي معاناة الطرق والأزقة؟
الاعتمادات الموجهة لتأهيل البنية التحتية، والتي تناهز ملياراً و200 مليون سنتيم، تمثل أحد أبرز عناوين الدورة الاستثنائية، خصوصاً مع الحديث عن إصلاح ما تبقى من الطرقات والأزقة ومواصلة تهيئة غابة تازكرارات.
غير أن حجم الاعتماد المالي لا يشكل في حد ذاته ضمانة لجودة الإنجاز أو احترام الآجال. فالمطلوب هو الكشف عن قائمة الشوارع والأزقة المستفيدة، وتحديد طبيعة الأشغال، والجدولة الزمنية، والجهات المكلفة بالتنفيذ والمراقبة، حتى لا تتحول المشاريع إلى تدخلات متفرقة لا تعالج الاختلالات من جذورها.
كما أن تأهيل غابة تازكرارات يقتضي وضوحاً بشأن طبيعة التدخلات، ومدى احترام الخصوصية البيئية للمجال، والضمانات التي تكفل استدامة هذا الفضاء الطبيعي، بدل اختزال التأهيل في عمليات تجميلية أو تجهيزات ظرفية.
التحصيل المالي والحكامة.. أين تذهب الموارد المستخلصة؟
ومن بين القرارات التي تستحق المتابعة، المصادقة على اتفاقية مع مفوض قضائي لمواكبة التبليغات والمعاينات والإجراءات القانونية المرتبطة بالتحصيل، بهدف تحسين استخلاص الديون والرسوم الجماعية.
وإذا كان تعزيز الموارد الذاتية للجماعة أمراً مطلوباً، فإن ذلك ينبغي أن يواكبه تدبير شفاف وعادل، يضمن احترام حقوق الملزمين، ويكشف في الوقت نفسه عن حجم الباقي استخلاصه، ومعدلات التحصيل، ومآل الموارد الإضافية التي ستتم تعبئتها.
كما أن اقتناء العقار واستكمال هياكل اللجان الدائمة وتدبير الممتلكات الجماعية ملفات لا تقل أهمية، لكنها تحتاج بدورها إلى تتبع مؤسساتي وتقييم مستمر، حتى لا تبقى القرارات محصورة في المصادقة الشكلية دون انعكاس على جودة التدبير المحلي.
الإجماع ليس نهاية النقاش.. بل بداية امتحان التنفيذ
إن المصادقة بالإجماع على نقط الدورة، وفق المعطيات المعلنة، قد تعكس توافقاً بين مكونات المجلس حول الملفات المعروضة، لكنها لا تعفي المنتخبين من واجب المراقبة والتتبع، ولا تمنح المشاريع صك نجاح مسبقاً.
فالمواطن لا ينتخب مجالس الجماعات لكي يسمع فقط عن الملايين والمليارات المصادق عليها، بل ينتظر طرقاً صالحة، ومرافق صحية تستجيب لحاجياته، وفضاءات خضراء مؤهلة، وخدمات عمومية تحترم كرامته.
ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي أمام عبد القادر بن مومن ومجلس جماعة السعيدية ليس في عدد الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، بل في القدرة على تحويلها إلى إنجازات قابلة للقياس، والإعلان عن آجالها، ونشر حصيلة تنفيذها أمام الرأي العام.
فالسعيدية لا تحتاج إلى مزيد من الأرقام في محاضر الدورات، بقدر ما تحتاج إلى أن ترى أثر تلك الأرقام في شوارعها ومستشفاها وفضاءاتها العامة. وبين المصادقة والإنجاز مسافة لا يختصرها الإجماع، بل يختصرها العمل والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات الزوار