كشف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن التكلفة الإجمالية التي تطلبها تفعيل قانون التعويض عن فقدان الشغل وذلك منذ دخوله حيز التنفيذ في دجنبر 2014، مشيرا إلى صرف ما مجموعه 76 مليون درهم.
وأوضح الصديقي، في معرض رده على سؤال خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس، حول تقييم قانون التعويض عن فقدان الشغل بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ، أنه إلى غاية نهاية نونبر الماضي تم التقدم في إطار هذا النظام ب 19251 طلبا تمت تصفية 6984 طلبا منها بمبلغ 76 مليون درهم.
وأكد أن نظام التعويض عن فقدان الشغل يقوم على اشتراكات العمال (0.
19 بالمائة من الكتلة الأجرية) وكذلك أرباب العمل مشيرا إلى أن وتيرة أداء هذا النظام “ليست بالسريعة”.
وفي معرض رده على سؤال ثان حول أداء النظام نفسه، أفاد الصديقي، بأن إعداد القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل تم بصفة تشاركية (داخل صندوق الضمان الاجتماعي الذي تمثل فيه الحكومة والنقابات وأرباب العمل)، مؤكدا أنه سيتم تقييم هذا القانون “وإذا كانت هناك ضرورة للمراجعة سنقوم بذلك”.