تقدمت ثلاث فرق برلمانية، هي التقدم الديمقراطي والاستقلال والأصالة والمعاصرة بمقترحات قوانين من أجل تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وعرضت هذه القوانين خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عشية اليوم الاثنين
فريق التقدم الديمقراطي يرى أن إصدار أحكام بسنتين على البيدوفليين حكم لا يوازي حجم الضرر على الأطفال الضحايا، حيث دعا رشيد روكبان، رئيس الفريق خلال الاجتماع اليوم بالبرلمان، إلى رفع العقوبة في حق مرتكب الاعتداء أو محاولة الاعتداء على قاصر من العقوبة التي تتراوح بين سنتين الى خمس سنوات لتصل إلى عقوبة تتراوح من عشر سنوات الى عشرين سنة حسب المقترح، وتبلغ ثلاثين سنة في حق المعتدي إذا كان من أصول الضحية أو له سلطة عليه.
وقال عبد القادر الكحيل، عن الفريق الاستقلالي، إن تأخير برمجة مقترحات قوانين هذا الموضوع منذ سنة 2012
، يجعله ” خارج سياقه المجتمعي خصوصاً مع ما عرفته سنة 2012 من تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال
” ، حيث قال إنها “ ظاهرة غريبة على المجتمع المغربي، وجاءت نتيجة استيراد بعض القيم”.
ودافعت سليمة فرجي، البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن ضرورة تشديد العقوبات على ” البيدوفيليين”
، مشيرة أنه ” حتى من ينتصرون لإلغاء الإعدام قد يغيرون رأيهم لما يرون جرائم الاعتداء على
الأطفال ” ، وذهبت إلى القول أن “ العقوبات في حق هؤلاء لا تشفي الغليل وتخلق استياء لدى الضحايا ”.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال تقدم به فريق التقدم الديمقراطي، ومقترح قانون يقضي بتعديل الفصول 483 ، 484 ، 485 ، 486 ،487 و 488 من القانون الجنائي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ثم مقترح قانون بشأن حظر ومعاقبة الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية على الأطفال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة.
من طرف يوسف لخضر