مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بطنجة تحت المجهر البرلماني.. اكتظاظ وخصاص ومطالب عاجلة تضع وزير الصحة في قفص المساءلة

هبة زووم – جمال البقالي
ليس أخطر ما يواجه مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بطنجة هو ما يثار بشأن الاكتظاظ وتدهور بعض المرافق والخصاص في الموارد البشرية، بل أن تتحول هذه الاختلالات، إن تأكدت، إلى واقع يومي يثقل كاهل المرضى والأطر الصحية، في مؤسسة يفترض أن توفر رعاية متخصصة لفئة تحتاج إلى عناية مضاعفة وظروف استشفاء تحفظ كرامتها الإنسانية.
فالملف عاد إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجّه النائب البرلماني محمد الحمامي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 16 نونبر 2026، وضع من خلاله الوضعية التي يعيشها المستشفى الجهوي للأمراض النفسية والعقلية بطنجة تحت مجهر المساءلة، مطالباً بتدخل عاجل لمعالجة الاختلالات المطروحة.
وحسب مضمون السؤال البرلماني، فإن المؤسسة تواجه ضغطاً متزايداً على طاقتها الاستيعابية، إلى جانب ملاحظات بشأن تدهور بعض المرافق والتجهيزات، واختلال شروط النظافة والسلامة والوقاية، فضلاً عن الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، وهي معطيات، إذا أكدت الوزارة صحتها، فإنها لا تتعلق بمجرد تفاصيل تدبيرية عابرة، بل تمس جودة التكفل الصحي وحقوق فئة من المرضى لا تحتمل ظروفها مزيداً من الإهمال أو التأجيل.
والمثير في هذا الملف أن الحديث يتعلق بمرفق صحي متخصص، لا يمكن التعامل معه بمنطق المستشفيات العادية؛ فالصحة النفسية والعقلية تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة، وبنيات ملائمة، ومواكبة طبية وتمريضية مستمرة، فضلاً عن فضاءات تحترم الخصوصية والكرامة الإنسانية. وأي اختلال في هذه الشروط قد يضاعف معاناة المرضى ويزيد الضغط على الأطر العاملة داخل المؤسسة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: كيف يمكن الحديث عن تحسين خدمات الصحة النفسية والعقلية، في وقت تطرح فيه أسئلة حول القدرة الاستيعابية والتجهيزات والموارد البشرية داخل مؤسسة يفترض أن تكون مرجعاً أساسياً في هذا المجال؟
ولم يقف السؤال البرلماني عند حدود تشخيص الوضع الحالي، بل أعاد إلى الواجهة مشروع إحداث مؤسسة استشفائية جامعية متخصصة في الأمراض النفسية والعقلية بمدينة طنجة، باعتباره ورشاً منتظراً لتقوية العرض الصحي المتخصص والتخفيف من الضغط الذي تعرفه البنيات القائمة.
غير أن المشاريع الصحية لا تُقاس بالإعلانات والنوايا، بل بوضوح التمويل والجدولة الزمنية ومراحل الإنجاز. ولذلك طالب الحمامي وزير الصحة بالكشف عن الاعتمادات المالية المرصودة لهذا المشروع، والجدول الزمني المحدد لإخراجه إلى حيز الوجود، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسريع تنفيذه.
وفي انتظار ذلك، لا يمكن أن يبقى المستشفى الحالي رهين انتظار مشروع مستقبلي؛ فالمرضى الموجودون اليوم يحتاجون إلى رعاية وظروف استشفاء لائقة، وليس إلى وعود مؤجلة. كما أن الأطر الصحية التي تشتغل تحت ضغط الخصاص والاكتظاظ تستحق بدورها توفير شروط العمل والتجهيز والتأطير اللازمة.
إن وزارة الصحة مطالبة بتقديم أجوبة دقيقة، لا عامة، بشأن حقيقة الاختلالات المثارة، ونتائج أي تقييم أو افتحاص لوضعية المؤسسة، والإجراءات الاستعجالية المقررة لتأهيل مرافقها وتعزيز مواردها البشرية وتحسين شروط استقبال المرضى وعلاجهم.
فالصحة النفسية ليست قطاعاً هامشياً، وكرامة المرضى ليست تفصيلاً قابلاً للتأجيل. فهل يتحول السؤال البرلماني إلى مدخل لتدخل فعلي يعيد الاعتبار لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بطنجة، أم سيضاف هذا الملف إلى قائمة المشاريع والمطالب التي تظل حبيسة الرفوف؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد