حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في ترشيح كل الوزراء الذين ينتمون للحزب للتباري في الانتخابات التشريعية المقبلة، باستثناء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
الخبر أكده القيادي بحزب المصباح والنائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي في تصريح لموقع 2m.
m، حيث كشف أن وزير العدل الحريات مصطفى الرميد هو الوزير الوحيد المنتمي لحزب العدالة والتنمية والذي لم يتم الحسم في ترشيحه بعد، بسبب ترأسه رفقة وزير الداخلية محمد حصاد للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
وتضم لائحة الوزراء، التي يترأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح، الوزير المنتدب لدى وزير النقل نجيب بوليف، وزير العلاقات مع البرلمان عبد العزيز العماري ، الوزير المنتدب المكنلف بالميزانية إدريس الأزمي.
كما يدخل ضمن اللائحة، وزير التعليم العالي لحسن الداودي، بالإضافة إلى بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية، وجميلة مصلي، الوزيرة المنتدبة في التعليم العلي، وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن.
وأوضح عبد الصمد الإدريسي أن هناك بعض أعضاء الأمانة العامة للحزب الذين لم يتم ترشيحهم من قبل لجان الترشيح الإقليمية، منهم خالد بوقرعي وخالد الرحموني.
وأكد الإدريسي أن هؤلاء الأعضاء لم يتم اقصاؤهم بعد من الترشح للانتخابات، “حيث أن هناك مسطرة الترشيح في حزبنا تتكون من ثلاث مراحل مهمة، ولا يمكن الحديث عن اقصاء أي شخص إلا بانتهاء جميع المراحل”.
وشرح الإدريسي أنه بالنسبة لحالتي خالد بوقرعي وخالد الرحموني الذان ينحدران من مكناس، فإنه لم بتم ترشيحهما في مدينة مكناس، لكن يمكن ان يتم اقتراحهما في لائحة أخرى بمدينة أخرى في المراحل القادمة من مسطرة الترشيحات.
من جهة أخرى أكد الإدريسي أن الأمانة العامة للحزب قررت استدعاء البرلماني عبد العزيز أفتاتي من أجل الاستماع إليه، على خلفية عدد من تصريحاته في الآونة الأخيرة التي لا تخدم مصالح الحزب.