تقرير: ديستي المغرب يتجسس على الإنترنت

كشفت معطيات نشرها الموقع الإلكتروني المتخصص في الأمن الرقمي “Theintercept” أن المغرب يعتبر من أبرز زبناء برنامج التجسس “أونداس”؛ وذلك من خلال “الديستي”.

وحسب المصدر ذاته، فإن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ليست الزبون الوحيد لـ”أونداس”؛ بل هناك زبناء كثر للشركة التي تأسست قبل 22 سنة، من كل من الدنمارك وأستراليا وكندا وإسبانيا ونيوزلاندا، وكذا الهند، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

وترفع الشركة شعار “القدرة على رؤية كل شيء”، وهذا ما يعطي لمستعمل البرنامج إمكانية رصد واعتراض وتخزين جميع التحركات التي تتم في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ذلك أنه بمجرد تنزيل هذا البرنامج يمكن من مراقبة أي شخص كيفما كان، بالإضافة إلى مراقبة المواقع.

وإلى جانب ذلك، توفر الشركة لزبنائها الحكوميين إمكانية تجميع كم هائل من المعطيات والمعلومات عن الأفراد، سواء تعلق الأمر برسائل البريد الإلكتروني، أو المحادثات على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أرشيف زيارة المواقع الإلكترونية.

وتقول سيرين راشد، الناشطة في منظمة العفو الدولية، إن المغرب يولي أهمية كبرى لشراء تكنولوجيات المراقبة، ويجعلها ضمن أولوياته، مشيرة إلى أن “ذلك يرتبط بشكل أساسي بعملية القمع، وتقويض حرية الرأي والتعبير”؛ كما عبرت عن خوفها من أن استخدام مثل هذه الآليات قد يزيد الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

وحسب المصدر ذاته، فإن عددا من الحكومات عبر العالم استفادت من خدمات “أونداس”، الذي كان له دور كبير في مساعدتها على تجميع كميات كبيرة من المعلومات عن المواطنين ومستعملي الإنترنت، خاصة من خلال البريد الإلكتروني، ومختلف المحادثات التي تجري في الشبكة العنكبوتية، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد سنة من تعرض شركة “هاكينغ تيم” الإيطالية، المتخصصة في الأمن الإلكتروني، لعملية اختراق أدت إلى النيل من معطياتها السرية قبل نشرها على الإنترنيت، ليتبين أن المغرب واحد من زبناء الشركة التي ساعدت عددا من الحكومات على توفير برامج إلكترونية لمحاربة التجسس وأخرى لقرصنة المعطيات.

وكشفت التسريبات أن المغرب عقد صفقتين مع “هاكينغ تيم” للحصول على برامج لقرصنة المعطيات الشخصية ومراقبة الإنترنت، وأخرى لحماية قواعد البيانات الإلكترونية السرية.
وارتبط تعامل الإيطاليين مع وزارة الداخلية بناء على عقدة سارية منذ نهاية العام الماضي، بينما تم التمويل من لدن جهة حاملة لاسم “الفهد برود”، وتستقر بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أما الصفقة الثانية لتعامل الطرفين فتم إبرام عقدتها بالموازاة مع المعاملة الأولى، وجمعت بشكل مباشر بين الشركة التي همّتها القرصنة ومديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ”الديستي”؛ وذلك ضمن تجديد للعقد الذي يجمع الطرفين منذ سنة 2011، التي عرفت اندلاع الحراك المغربي من طرف تنسيقيات حركة 20 فبراير.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد