قالت مصادر قضائية، إن المستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة السابق، و المحبوس 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية رشوة، انتحر منذ قليل داخل محبسه.
و أضاف المصدر، أن “القوة الأمنية المكلفة بحراسته بإحدى الجهات القضائية شرقي القاهرة اكتشفت انتحاره شنقاً عبر حبل في شباك الغرفة بمحبسه”، دون مزيد من التفاصيل.
و استجوبت النيابة “شلبى” على مدار 6 ساعات متواصلة، و تم مواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، و ما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، و التى كشفت عن ضلوعه فيها، و كذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية فى شأن تلك الواقعة.
و يشكك البعض في رواية الانتحار، فعادة ما يثور الجدل حول ما تقوله السلطات عن انتحار موقوفين على ذمة قضايا، خاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد، تطال أشخاصاً نافذين، و هو الأمر الذي انعكس على تعليقات البعض على صفحات السوشيال ميديا في مصر تعقيباً على خبر انتحار المستشار شلبي، و تبقى الرواية الرسمية هي الفيصل الذي تعتمد عليه الجهات القضائية لحسم الجدال.
و أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن المستشار وائل شلبى، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، و المحبوس على ذمة قضية الرشوة الكبرى فى مجلس الدولة، “انتحر” فى محبسه، اليوم الإثنين، قائلًا: “شلبى انتحر و لم يتم تصفيته إطلاقًا من أحد”.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن رجال الأمن فوجئوا عند فتح الحبس صباح اليوم، الإثنين، بأن شلبى جثة هامدة، من آثار انتحار، مشيرًا إلى أن جميع الأدلة كانت تثبت تورطه فى هذه القضية.
و أضاف، أن ما تردد بشأن التصفية أمر غير صحيح إطلاقًا، قائلًا: “مفيش فى حد مصلحته تصفيته، لا.
.
الدولة عايزة تحارب أى فاسد مهما كان منصبه”.
ولم يصدر بيان رسمي من السلطات المصرية حول الواقعة، إلا أن المصدر أشار إلى أن خبراء الطب الشرعي يقومون الآن بفحص الجثة لكشف ملابسات الوفاة.
و كانت مصادر قضائية قالت، إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمرت مساء الأحد بحبس قاض بارز أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية فساد بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري.
و قال مصدر إن النيابة وجهت إلى المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة و الأمين العام للمجلس تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.
و ألقي القبض على شلبي مساء السبت بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات و التوريدات بمجلس الدولة أربعة أيام على ذمة التحقيق قي القضية.
و قالت الصحف المحلية إن محققين عثروا على عملات مختلفة بينها الدولار بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه (8 ملايين و3 ألف دولار) في منزل اللبان رجحت أن تكون رشى تلقاها من المقاولين و الموردين المتعاملين مع المجلس.
و قال مجلس الدولة في بيان مساء السبت إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي.
و جاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس و ممثل لوزارة المالية وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات “لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون”.
و أضاف “يؤكد مجلس الدولة على أنه لا تستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه”.
و كان المجلس قد قال في بيان بشأن اللبان صدر الأربعاء إن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة و إنه ليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس.
و أضاف “يوضح مجلس الدولة للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه و يقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة.
” و نادرا ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية بمصر.
و قالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا، نشر في مايو 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن؛ حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.
و كان مجلس الدولة، أعلن أول أمس قبوله استقالة وائل شلبى إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس انه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.