احتضن مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ندوة صحفية تحت عنوان قراءة قانونية و حقوقية و سياسية في قرارات الإعفاء التعسفية نظمتها اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية.
و تعتبر الندوة هي الأولى من نوعها التي تنظمها اللجنة بعد شهر من تكونيها بعد المناقشة و التداول لمقاربة قانونية تخص الموضوع و أوضحت خديجة الرياضي منسقة اللجنة أن هدف اللجنة هو التضامن و المؤازة و اوضحت بأن هذه الإعفاءات تعتبر غير قانونية زيادة على إنتهاك إلتزامات المغرب في مايخص حقوق الإنسان و جاءت نتيجة للرغبة في الإنتقام من مواطنين لهم مواقف سياسية معارضة.
.
و رفضت أن يكون المرفق العمومي كوسيلة لتصفية الحسابات و الشطط في استعمال السلطة و وجهت نداء للمسؤلين الحكومين للتراجع على هذه القرارات حتى يتمكن المتضررون من الحصول على حقوقهم.
.
كما تعهدت بطرق جميع الأبواب المشروعة و منها الهيئات الأممية للحقوق الإنسان إن دعت الضرورة لنزع حقوق المتضررين.
وأوضح كذالك السيد عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و عضو اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات بأن عدد الإعفاءات التي طالت بعض أطر العدل و الإحسان لحد الساعة بلغ 138 شخص و أن الحصيلة قابلة للإرتفاع نظرا للتراجع الحقوقي و السياسي الذي تعرقه البلاد.
و في الأخير تعهدت اللجنة في إطار ترافعها حول القضية إلى رفع مذكرات لكل الجهات المعنية بالموضوع و مراسلة الرؤساء الإداريين الذين وقعوا على قرارات الإعفاء و طلب لقاء معهم كما ستعمل على حشد الدعم من منظمات نقابية و مهنية وحقوقية وطنية و دولية.
.
كما ستعكف اللجنة على تسطير برنامج نضالي لإسماع صوت المتضررين عاليا .