غموض عقود الإشهار بميناء طنجة المتوسط يثير غضب المقاولات الصحفية ويدفع برلمانيا إلى تفجير الملف تحت قبة البرلمان

هبة زووم – طنجة
في الوقت الذي يُفترض فيه أن يشكل ميناء طنجة المتوسط نموذجاً للنجاعة الاقتصادية والحكامة المؤسساتية، تبرز أسئلة محرجة حول طريقة تدبير عقود الشراكة والإشهار التي تمنحها إدارته للمنابر الإعلامية الجهوية، ومدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. فهل تخضع هذه العقود لمعايير واضحة ومعلنة، أم أن باب الاستفادة منها ظل، لسنوات، محصوراً في دائرة ضيقة من المنابر؟
هذا السؤال لم يعد مجرد تذمر مهني داخل الجسم الإعلامي بجهة طنجة، بل انتقل إلى المؤسسة التشريعية، بعدما وجه النائب البرلماني عن إقليم طنجة-أصيلة، عبد الواحد بولعيش، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، وضع فيه ما وصفه بـ”الغموض والانتقائية” في توزيع عقود الشراكة والإشهار بإدارة ميناء طنجة المتوسط في صلب المساءلة البرلمانية.
وبحسب مضمون السؤال المؤرخ في 13 نونبر 2026، فإن عدداً من المقاولات الصحفية والمنابر الجهوية التي تقول إنها تستوفي الشروط القانونية والمهنية، تشتكي من الإقصاء وغياب الشفافية في تدبير هذه العقود، في ظل استمرار التعامل، وفق ما أورده النائب، مع المنابر نفسها وتجديد الشراكات معها سنوياً، دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة أو الكشف عن دفتر تحملات ومعايير موضوعية تضبط عملية الانتقاء.
وإذا صحت هذه المعطيات، فإن الأمر يتجاوز خلافاً حول توزيع فرص الإشهار إلى إشكال حقيقي في تدبير المال العمومي، وفي مدى التزام مؤسسة اقتصادية بهذا الحجم بقواعد المنافسة والإنصاف. فليس من المقبول أن تتحول عقود الشراكة إلى امتيازات شبه دائمة تستفيد منها جهات بعينها، بينما تجد مقاولات إعلامية أخرى نفسها خارج دائرة المنافسة، دون أن تعرف الأسباب أو المعايير التي بُني عليها الاختيار.
والسؤال الجوهري هنا: ما الذي يمنح بعض المنابر أولوية متجددة في الاستفادة من هذه العقود؟ وهل يتعلق الأمر بمعايير مهنية قابلة للقياس، مثل الانتشار والتأثير وجودة المحتوى، أم أن هناك اعتبارات أخرى لا تجد طريقها إلى الإعلان والتوضيح؟ ثم لماذا لا تُنشر شروط الاستفادة ونتائج الانتقاء، بما يسمح لجميع المقاولات الصحفية المؤهلة بالتنافس على قدم المساواة؟
إن الإشهار الصادر عن المؤسسات والمقاولات العمومية ليس ملكاً خاصاً للمسؤولين عن تدبيرها، ولا يجوز التعامل معه باعتباره أداة لتوزيع الامتيازات أو مكافأة منابر دون غيرها. إنه مورد مالي يفترض أن يخضع لمعايير واضحة، وأن تكون قرارات تخصيصه قابلة للتبرير والمراقبة والمساءلة، بعيداً عن منطق العلاقات والاختيارات المغلقة.
وقد طالب بولعيش وزير النقل واللوجستيك بتوضيح المعايير والشروط المعتمدة في اختيار المنابر المستفيدة، والكشف عن أسباب تجديد العقود مع الجهات نفسها دون اللجوء إلى مساطر تنافسية شفافة، فضلاً عن الإجراءات الرقابية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقق من سلامة المساطر الإدارية والمالية المرتبطة بهذه التعاقدات.
غير أن الجواب الوزاري، إن اقتصر على عبارات عامة حول احترام القوانين والمساطر، فلن يكون كافياً لإغلاق هذا الملف. المطلوب هو تقديم معطيات دقيقة حول عدد العقود المبرمة، ومددها وقيمتها المالية، وشروط الاستفادة منها، والمنابر التي وقع الاختيار عليها، وكيفية تقييم عروضها أو خدماتها، مع توضيح ما إذا كانت هناك مساطر تنافسية فعلية أم أن التجديد يتم وفق آليات لا يعرفها باقي الفاعلين الإعلاميين.
فميناء طنجة المتوسط، باعتباره منشأة استراتيجية ذات وزن اقتصادي وطني ودولي، لا يمكن أن يكون بمنأى عن المساءلة بشأن كيفية تدبير موارده وعلاقاته المؤسساتية. كما أن مكانة الإعلام الجهوي لا ينبغي أن تُختزل في حضوره خلال المناسبات والأنشطة الرسمية، بل في ضمان بيئة مهنية عادلة تتيح للمقاولات الصحفية المؤهلة فرصاً متكافئة.
إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط من يستفيد من عقود الإشهار والشراكة، بل من يضع معايير الاستفادة، ومن يراقب تنفيذها، ومن يتحمل المسؤولية إذا ثبت وجود اختلالات؟ فالحكامة لا تُقاس بحجم الميناء ولا بأرقام نشاطه، وإنما أيضاً بمدى احترامه للشفافية والإنصاف في تدبير كل درهم من المال العمومي.
أما أن تظل معايير توزيع الإشهار غامضة، إن ثبت ذلك، بينما تتكرر أسماء المستفيدين، فذلك وضع يستوجب التوضيح والمحاسبة، لا الاكتفاء بالصمت أو الاكتفاء بأجوبة إدارية فضفاضة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد