“اليمني البسيط ضحية حسابات الخارج”.. يحيى اليحياوي ينتقد حرب الاستنزاف السعودية وصمت المؤسسات العربية
هبة زووم – الرباط
في قراءة تتجاوز المواجهة العسكرية بين السعودية وجماعة أنصار الله، يضع الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي يحيى اليحياوي مأساة اليمن في سياق صراع إقليمي ودولي تتداخل فيه حسابات النفوذ والأمن والمصالح الاستراتيجية، بينما يتحمل المواطن اليمني، وفق تعبيره، الكلفة الأكبر من حرب تستنزف مقدرات البلاد وتضرب مقومات الحياة اليومية.
ويرى اليحياوي أن السعودية، التي قدمت تدخلها العسكري على أساس دعم الشرعية اليمنية، تحولت إلى طرف مباشر في المواجهة، مستندة إلى مبررات تتعلق بأمنها القومي، وموسعة نطاق الصراع ليشمل الموانئ والمطارات والمنشآت الحيوية والبنيات التحتية المرتبطة بالماء والكهرباء والطاقة.
ويعتبر أن استهداف هذه المرافق لا يقتصر أثره على الحسابات العسكرية، بل يمتد إلى حياة المدنيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تداعيات حرب لا يملكون قرارها.
وفي المقابل، يعرض الباحث رواية جماعة أنصار الله، التي تقدم مواجهتها مع السعودية باعتبارها ردا على التدخل العسكري والحصار، وتقول إن مطلبها يتمثل في رفع القيود المفروضة على اليمن وترك اليمنيين لتدبير خلافاتهم الداخلية. غير أن هذه الرواية، كما يوردها اليحياوي، تظل جزءا من سردية أحد أطراف النزاع، ولا تختزل وحدها طبيعة الحرب اليمنية وتعقيداتها السياسية والعسكرية.
فالصراع في اليمن لم يبدأ بمجرد التدخل السعودي، بل تعود جذوره إلى انهيار المرحلة الانتقالية بعد 2011، واستيلاء الحوثيين على صنعاء سنة 2014، ثم التدخل العسكري الذي قادته السعودية سنة 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا.
كما أن جماعة أنصار الله ليست مجرد طرف يطالب برفع الحصار، بل فاعل عسكري وسياسي يسيطر على مناطق واسعة من البلاد، وله ارتباطات ودعم إقليمي، خصوصا من إيران، وهو ما يجعل فهم الحرب مستحيلا دون النظر إلى مسؤوليات مختلف الأطراف الداخلية والخارجية.
وتكتسب ملاحظات اليحياوي راهنيتها في ظل عودة التصعيد العسكري خلال الأشهر الأخيرة، بعد فترة من التهدئة النسبية التي أعقبت هدنة 2022، فقد تحدثت الأمم المتحدة في شتنبر الماضي عن تحول التوتر إلى مواجهة واسعة، فيما أظهرت التطورات الأخيرة تبادل الضربات بين الحوثيين والسعودية، وامتداد الاستهدافات إلى منشآت ومرافق حيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومنشآت الطاقة والمطارات.
وفي هذا السياق، لا تبدو المخاوف التي يثيرها الباحث بشأن البنيات التحتية بعيدة عن الواقع الإنساني الذي ترسمه التقارير الدولية، فقد سجلت خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لسنة 2026 أضرارا لحقت بمحطات الكهرباء ونقاط المياه ومرافق الموانئ نتيجة الأعمال القتالية، وما ترتب عنها من اضطراب في سلاسل الإمداد وتأخر وصول المساعدات الإنسانية.
كما حذرت منظمة اليونيسف، في تحديثها الصادر خلال نونبر الجاري، من استمرار سقوط ضحايا مدنيين ونزوح مئات الآلاف، ومن تهديد العمليات العسكرية للخدمات الأساسية وحركة المساعدات.
ومن أبرز ما يلفت الانتباه في تدوينة اليحياوي أنه لا يحصر المسؤولية في طرف واحد، بل يضع الحرب ضمن شبكة من التدخلات والحسابات الخارجية، مستحضرا إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وبعض دول الخليج وأطرافا عربية أخرى، وهي مقاربة تسلط الضوء على تدويل الأزمة اليمنية، لكنها تطرح أيضا ضرورة عدم إغفال مسؤولية القوى اليمنية نفسها عن استمرار الانقسام، وتعطيل التسوية، وتغليب الحسابات العسكرية على فرص الحل السياسي.
أما الجانب الأكثر حدة في التدوينة، فيتعلق بموقف المؤسسات العربية والإسلامية، حيث يوجه اليحياوي انتقادات لاذعة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، معتبرا أن مواقفهما لا تتجاوز الصمت أو بيانات التنديد والإدانة، دون القدرة على التأثير الفعلي في مسار الحرب أو حماية المدنيين، ويستعمل عبارة ساخرة هي «جامعة المكرشين» للتعبير عن خيبة أمله من مؤسسات يرى أنها ابتعدت عن الأدوار التي أنشئت من أجلها.
وهنا ينتقل النقاش من المسؤولية العسكرية إلى أزمة الفعل العربي المشترك: ما الجدوى من مؤسسات إقليمية تمتلك تمثيلية سياسية واسعة، إذا ظلت عاجزة عن بلورة مبادرات عملية لوقف النزاعات، وفتح ممرات إنسانية، وحماية المنشآت المدنية، والضغط من أجل العودة إلى المفاوضات؟ فالإدانة الدبلوماسية، مهما تعددت بياناتها، لا تعوض غياب الوساطة الفاعلة ولا توقف معاناة السكان.
إن جوهر تدوينة اليحياوي هو إعادة الاعتبار للإنسان اليمني وسط ضجيج الحسابات الجيوسياسية. فحين تتحول محطات المياه والكهرباء والموانئ والمطارات إلى أهداف في معركة النفوذ، يصبح المدنيون أول من يدفع ثمن المواجهة، سواء من خلال القتل والنزوح أو انهيار الخدمات وارتفاع كلفة المعيشة وانعدام الأمن الغذائي.
وبين رواية التدخل باسم الشرعية، ورواية المقاومة باسم مواجهة العدوان والحصار، يبقى اليمن عالقا في حرب تتجاوز أبعاده الداخلية، فيما تتراجع فرص التسوية كلما اتسعت دائرة التدخلات وتبادل الضربات.
ولعل السؤال الذي تضعه التدوينة أمام المؤسسات العربية والإسلامية ليس فقط لماذا تصمت، بل ماذا تستطيع أن تفعل عمليا لوقف استنزاف بلد عربي، وحماية سكانه، وإعادة القرار إلى مسار سياسي يشارك فيه اليمنيون بعيدا عن منطق السلاح وتصفية الحسابات الإقليمية؟