الحسيمة.. 160 طناً من الزفت الساخن في وثائق جماعة أمزورن والإسمنت في الشوارع فأين ذهبت اعتمادات إصلاح الطرق؟
حدو أخشيش – الحسيمة
في أمزورن، يبدو أن الحفر لم تعد وحدها ما يثير غضب الساكنة، بل الطريقة التي يجري بها التعامل معها أيضاً. فصور متداولة من شارع الدار البيضاء، مساء الخميس، أظهرت تدخلات لإصلاح بعض الحفر باستعمال مواد إسمنتية عوض الزفت الساخن، في مشهد يطرح علامات استفهام حول جودة الأشغال ومدى احترامها للمواصفات التقنية المعتمدة في صيانة الطرق.
لكن ما يجعل هذه القضية أكثر إثارة للانتباه هو وجود وثائق رسمية صادرة عن الجماعة الترابية لأمزورن تتحدث عن برمجة اقتناء وفرش كميات مهمة من الزفت الساخن خلال سنتي 2025 و2026، وهو ما يضع المجلس الجماعي أمام ضرورة تقديم توضيحات دقيقة بشأن طبيعة الأشغال المنجزة، والكميات التي تم اقتناؤها وتسلمها، والأماكن التي استفادت منها فعلياً.
فحسب طلب الشراء رقم 15/2025، المؤرخ في 15 أبريل 2025، برمجت الجماعة اقتناء وفرش 50 طناً من الزفت الساخن، مع تحديد مجموعة من العمليات التقنية، تشمل كشط وتنظيف الأجزاء المتضررة، ووضع طبقة الالتصاق، ثم ملء الحفر بالزفت الساخن وضغطها، وإزالة مخلفات الأشغال.
وفي وثيقة ثانية تحمل رقم 19/2026، مؤرخة في 14 أبريل 2026، ارتفعت الكمية المعلن عنها إلى 110 أطنان من الزفت الساخن، مع اعتماد شروط تقنية مماثلة لإصلاح المقاطع الطرقية المتضررة.
وبذلك، تتحدث الوثيقتان عن مجموع 160 طناً من الزفت الساخن خلال سنتين، وهو رقم يستدعي التوقف عنده، خصوصاً في ظل الصور التي توثق استعمال مواد إسمنتية في إصلاح الحفر بشارع الدار البيضاء.
وهنا يبرز السؤال الذي لا يمكن للمجلس الجماعي تجاوزه: ما طبيعة العلاقة بين الأشغال التي تنفذ على أرض الواقع والعمليات المعلن عنها في الوثائق الإدارية؟ وهل يتعلق الأمر بتدخلات مختلفة عن طلبي الشراء المذكورين، أم أن هناك تبايناً يستوجب توضيحاً تقنياً وإدارياً؟
كما أن الرأي العام المحلي من حقه معرفة أسماء المقاولات التي أسندت إليها هذه العمليات، والقيمة المالية لكل طلب شراء، والكميات التي تم تسلمها فعلياً، ومحاضر التسلم والفواتير ووثائق الأداء، فضلاً عن التقارير التقنية التي تحدد الشوارع والأحياء التي استفادت من عمليات الإصلاح.
إن الأمر لا يتعلق بمجرد فضول حول تفاصيل إدارية، بل بحق المواطنين في مراقبة كيفية تدبير المال العام، والتأكد من أن الاعتمادات المرصودة لصيانة الطرق تحولت إلى أشغال فعلية مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها.
فإذا كانت الجماعة قد برمجت اقتناء هذه الكميات، فمن واجبها أن تقدم ما يثبت تنفيذ العمليات وتسلم المواد وفرشها وفق الشروط التقنية المحددة. وإذا كانت هناك تدخلات أخرى باستعمال الإسمنت، فمن حق الساكنة أيضاً معرفة طبيعتها وأسباب اعتمادها ومدى ملاءمتها للغرض الذي استعملت من أجله.
وأمام هذه المعطيات، تبرز ضرورة تدخل عامل إقليم الحسيمة والمصالح المختصة بوزارة الداخلية، من أجل إجراء افتحاص إداري وتقني للعمليتين، والتحقق من الكميات المقتناة والمسلمة، ومقارنتها بالأشغال المنجزة فعلياً، دون استباق نتائج أي مراقبة أو توجيه اتهامات قبل ثبوتها.
كما أن المجلس الجماعي لأمزورن مطالب بالخروج من دائرة الصمت، ونشر المعطيات المرتبطة بطلبَي الشراء، بما فيها الفواتير ومحاضر التسلم ووثائق الأداء والتقارير التقنية، حتى تكون الإجابات مستندة إلى الوثائق لا إلى التبريرات العامة.
فإصلاح الطرق ليس مجرد عملية ترقيع سريعة لامتصاص غضب الساكنة، وإنما مسؤولية ترتبط بجودة البنية التحتية وسلامة مستعملي الطريق وحسن تدبير المال العام.
فأين ذهبت 160 طناً من الزفت الساخن التي تتحدث عنها وثائق الجماعة؟ وأين الدليل على اقتنائها وتسلمها وفرشها؟ في أمزورن، لم يعد المطلوب مجرد سد الحفر، بل تقديم أجوبة موثقة تضع حداً لكل علامات الاستفهام.