هبة زووم – وجدة
لم تعد تجارة القرب بمدينة وجدة تواجه مجرد منافسة تجارية عادية، بل أصبحت أمام تحدٍ متزايد يهدد تدريجياً مكانة المحلات الصغيرة التي ظلت لعقود جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للأحياء. فمع توالي افتتاح الأسواق الممتازة والمتاجر التابعة للسلاسل التجارية الكبرى، يجد أصحاب محلات البقالة أنفسهم في مواجهة واقع اقتصادي جديد، لا يبدو أنهم يمتلكون الأدوات الكافية لمجاراة إيقاعه.
فـ”مول الحانوت”، الذي كان يعرف زبناءه بالاسم، ويحفظ احتياجات أسرهم، ويمنح بعضهم إمكانية اقتناء المواد الأساسية بالدين إلى حين تيسر الأحوال، أصبح اليوم مهدداً بفقدان زبنائه، ليس بالضرورة بسبب تراجع جودة خدماته، وإنما بسبب اختلال واضح في موازين المنافسة بين تاجر محدود الإمكانات ومؤسسات تجارية تتوفر على قدرات مالية ولوجستيكية وشبكات واسعة للتزود والتفاوض مع الموردين.
وفي عدد من أحياء وجدة، بات توسع متاجر التخفيضات والميني ماركت والأسواق الكبرى يفرض واقعاً جديداً على تجارة القرب، حيث يجد التاجر الصغير نفسه مطالباً بمنافسة عروض وأسعار يصعب عليه مجاراتها، في ظل ارتفاع تكاليف الكراء والكهرباء والتزود بالسلع، وتراجع هوامش الربح.
ولا يتعلق الأمر هنا برفض الاستثمار أو الاعتراض على دخول علامات تجارية جديدة إلى المدينة، فمن حق المستثمر أن يطور مشاريعه في إطار القانون، ومن حق المستهلك أن يستفيد من تنوع العرض والأسعار التنافسية، لكن من حق التاجر الصغير أيضاً أن يجد بيئة اقتصادية لا تدفعه تدريجياً إلى الخروج من السوق بسبب تفاوت الإمكانات وغياب إجراءات المواكبة والإنصاف.
وهنا تبرز مسؤولية الجهات المعنية بالتجارة والمراقبة والسلطات المحلية: هل هناك تصور واضح لحماية تجارة القرب من التراجع؟ وهل تخضع مختلف الأنشطة التجارية، صغيرة كانت أم كبيرة، للمراقبة نفسها من حيث شروط الاستغلال، والتراخيص، والسلامة الصحية، واحترام القوانين المنظمة للنشاط التجاري؟
إن الحديث عن المنافسة لا ينبغي أن يتحول إلى شعار للاستهلاك، بينما يظل التاجر الصغير وحيداً في مواجهة مؤسسات تمتلك قوة تفاوضية وتسويقية كبيرة، فالمطلوب ليس تقييد الاستثمار، وإنما ضمان منافسة سليمة، ومراقبة متوازنة، وتوفير برامج دعم وتحديث لفائدة التجار الصغار، تساعدهم على تطوير وسائل عملهم وتحسين قدرتهم على الصمود.
كما أن تجارة القرب ليست مجرد نشاط اقتصادي محدود، بل تؤدي وظيفة اجتماعية مهمة، وتوفر فرص شغل مباشرة، وتساهم في تنشيط الأحياء، وتيسر حصول الأسر على احتياجاتها اليومية، خصوصاً الفئات التي لا تستطيع دائماً التوجه إلى المراكز التجارية الكبرى.
ومن هذا المنطلق، فإن اختفاء هذه المحلات لن يكون مجرد تحول في الخريطة التجارية للمدينة، بل ستكون له انعكاسات على مصادر رزق عائلات، وعلى حيوية الأحياء، وعلى التوازن الاقتصادي المحلي.
إن وجدة تحتاج إلى رؤية تجارية متوازنة، لا تجعل التوسع الاستثماري يسير على حساب الفاعلين الصغار، ولا تحرم المستهلك من الخيارات المتاحة. رؤية تقوم على المراقبة العادلة، وتكافؤ الفرص، ومواكبة التجار الصغار، وإخضاع الجميع للقواعد نفسها.
فمن يحمي تجارة القرب من الاختفاء التدريجي؟ وهل تتحرك الجهات المعنية قبل أن تتحول محلات البقالة، التي صنعت ذاكرة الأحياء ووفرت قوت أسر كثيرة، إلى مجرد ذكريات في مدينة تتغير خريطتها التجارية دون رؤية واضحة لمستقبل تجارها الصغار؟
تعليقات الزوار