هبة زووم – الرباط
لم يعد ملف 54 طالباً مغربياً يتابعون دراستهم بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات والرياضيات التطبيقية (ENSIMAG) بفرنسا يحتمل مزيداً من الصمت أو التسويف، بعدما وجد هؤلاء الطلبة أنفسهم، وفق معطيات الأسر المتضررة، خارج لائحة المستفيدين من منحة الاستحقاق برسم سنة 2026، التي تبلغ قيمتها حوالي 55 ألف درهم، رغم استفادة طلبة المؤسسة من هذه المنحة لأكثر من عشرين سنة متواصلة.
القضية لا تتعلق بمجرد تغيير في لائحة إدارية أو اختلاف حول شروط الاستفادة، بل بقرار تترتب عنه انعكاسات مباشرة على الوضع المالي والاجتماعي لطلبة اختاروا مسار التفوق الأكاديمي، واجتازوا مسار الأقسام التحضيرية قبل الالتحاق بمؤسسة هندسية متخصصة، في انتظار أن يجدوا الدعم الذي اعتادت الدولة توفيره لهم.
وتزداد حدة الإشكال بالنظر إلى أن مصاريف التسجيل بالمدرسة، بحسب المعطيات التي قدمتها الأسر، تتجاوز 40 ألف درهم، فيما تشكل المنحة جزءاً أساسياً من الموارد التي يعول عليها الطلبة لتغطية تكاليف الدراسة والإقامة والمعيشة بفرنسا.
الأسر المتضررة لم تكتف بالتعبير عن استيائها، بل لجأت إلى توجيه طعون ومراسلات إلى الجهات المختصة، مطالبة بمراجعة اللائحة المرجعية وإعادة إدراج المدرسة ضمن المؤسسات المؤهلة للاستفادة من المنحة، مستندة إلى تاريخ طويل من استفادة طلبتها من هذا الدعم. غير أن هذه المبادرات، وفق روايتها، لم تسفر إلى حدود الآن عن حل عملي يبدد مخاوف العائلات ويضمن استقرار المسار الدراسي لأبنائها.
والأكثر إثارة للقلق أن تداعيات هذا الوضع، بحسب إفادات الأسر، بدأت تتجاوز الجانب المالي لتطال التحصيل العلمي نفسه. إذ اضطر بعض الطلبة إلى البحث عن أعمال لتغطية نفقات المعيشة، ووصل الأمر، وفق المعطيات المتوفرة، إلى اشتغال بعضهم في وظائف مؤقتة كنادل مقابل 12 أورو للساعة، مع ما يترتب عن ذلك من غياب عن بعض الدروس والمحاضرات التي سافروا إلى فرنسا من أجل متابعتها.
وهنا يفرض السؤال نفسه بإلحاح: هل يعقل أن يجد طالب مغربي اجتاز الأقسام التحضيرية والتحق بمؤسسة هندسية متخصصة نفسه مضطراً إلى المفاضلة بين حضور محاضراته وتأمين مصاريف يومه؟ وأي معنى للاستثمار في الكفاءات الوطنية إذا كانت هذه الكفاءات تواجه صعوبات مالية تهدد انتظامها الدراسي، دون تدخل مؤسساتي في الوقت المناسب؟
إن وزارة التربية الوطنية مطالبة بالخروج من دائرة الصمت وتقديم توضيحات دقيقة بشأن خلفيات استبعاد المدرسة من لائحة الاستفادة، والمعايير التي اعتمدت في مراجعة اللائحة المرجعية، وما إذا كان القرار يستند إلى تغيير في الشروط أو إلى مراجعة إدارية لم يتم توضيح آثارها الانتقالية للطلبة المعنيين.
كما أن المسؤولية تقتضي استقبال ممثلي الأسر المتضررة، والاستماع إلى مطالبهم، ودراسة الطعون المقدمة، والبحث عن صيغة عاجلة تضمن عدم ضياع السنة الدراسية على هؤلاء الطلبة، إلى حين الحسم النهائي في الملف.
فإذا كانت المنحة مرتبطة بمعايير محددة، فمن حق الطلبة والأسر معرفة هذه المعايير وأسباب تغيير وضعية مؤسسة استفاد طلبتها من الدعم لأكثر من عقدين. وإذا كان الأمر يتعلق بمراجعة إدارية، فمن واجب الوزارة مراعاة وضعية الطلبة الذين بنوا اختياراتهم الدراسية على نظام دعم استمر لسنوات طويلة.
إن 54 طالباً ليسوا مجرد أرقام في ملف إداري، بل كفاءات مغربية تستحق أن تحظى بالإنصاف والوضوح وتكافؤ الفرص. والوقت هنا عنصر حاسم، لأن استمرار الغموض قد يفاقم الصعوبات المالية ويؤثر على نتائجهم ومسارهم الأكاديمي.
السيد الوزير، الأسر لا تطلب امتيازاً خارج القانون، وإنما تطالب بتفسير القرار ومراجعة آثاره، وبحل يحمي مستقبل أبنائها. فهل تتحرك الوزارة قبل أن تتحول أزمة المنحة إلى أزمة دراسية تهدد مستقبل 54 طالباً مغربياً؟
تعليقات الزوار