السمارة.. مشاريع تهيئة تتغير أشغالها في وقت وجيز تضع تدبير المال العام تحت المجهر

هبة زووم – السمارة
هل أصبحت مشاريع التهيئة بمدينة السمارة مجالاً لإعادة الأشغال وتغيير التصاميم دون تقديم توضيحات مقنعة للرأي العام؟ سؤال تفرضه مشاهد توثق، بحسب الصور المتداولة، إزالة أو تغيير بعض عناصر الزخرفة والتهيئة بفضاءات سبق أن خضعت لأشغال مماثلة، في وضعية تثير علامات استفهام حول جدوى هذه التدخلات ومدى احترام مبدأ ترشيد النفقات العمومية.
فالمسألة لا تتعلق بمجرد تغيير لون أو زخرفة أو إدخال لمسات جمالية جديدة، بل بكيفية برمجة المشاريع العمومية وتنفيذها وتتبعها. إذ كيف يعقل أن تُرصد اعتمادات مالية مهمة لتهيئة فضاء معين، ثم تعود الأشغال إلى النقطة نفسها بعد مدة قصيرة، مع إزالة أجزاء من التهيئة السابقة أو استبدالها بتصميم آخر يبدو، بحسب المعطيات البصرية المتاحة، قريباً من التصميم الأول؟
إن تكرار الأشغال داخل الفضاء نفسه يستدعي توضيحاً تقنياً ومالياً من المجلس الجماعي، خصوصاً إذا كانت التدخلات الجديدة لا تتضمن تغييراً جوهرياً في وظيفة الفضاء أو تحسيناً واضحاً في جودته.
فالمشاريع العمومية ليست مجالاً لتجريب التصاميم على حساب ميزانية الجماعة، ولا ينبغي أن تتحول إلى دورات متتالية من الهدم وإعادة الإنجاز دون تقييم موضوعي لحصيلة كل مرحلة.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى رئيس المجلس الجماعي بالسمارة، باعتباره المسؤول السياسي عن تدبير الشأن المحلي، من أجل تقديم توضيحات للرأي العام بشأن طبيعة هذه الأشغال، والجهة التي تشرف على تنفيذها، والشركة التي نالت الصفقة، والكلفة المالية الإجمالية، ومصدر الاعتمادات المرصودة لها.
كما يحق للمواطنين معرفة المعايير التي اعتمدت في اختيار الشركة المنفذة، وكيفية إسناد الصفقة، وما إذا كانت الأشغال الجديدة امتداداً للمشروع السابق أم صفقة مستقلة، وما المبررات التقنية التي استدعت إزالة أو تغيير بعض العناصر التي سبق إنجازها.
وتزداد أهمية هذه الأسئلة في ظل ضرورة ضمان تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وتفادي كل ما من شأنه أن يثير شبهة تضارب المصالح أو المحاباة، وأي تساؤلات بشأن احتمال وجود علاقات عائلية أو شخصية بين مستفيدين محتملين ومسؤولين محليين ينبغي أن تُحسم بالوثائق والمعطيات الرسمية، لا بالتلميحات أو الاتهامات غير المثبتة.
إن المال العام ليس ملكاً للمجالس المنتخبة حتى تتصرف فيه بمنطق التجريب أو تغيير الاختيارات دون تبرير، بل هو أمانة تفرض الوضوح والمحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج. ومن حق ساكنة السمارة أن تعرف أين تُصرف ميزانيتها، ولماذا تتكرر الأشغال، وما القيمة المضافة التي تعود بها هذه المشاريع على المدينة.
فهل يقدم المجلس الجماعي بالسمارة توضيحات موثقة تنهي هذا الجدل، أم ستظل مشاريع التهيئة مفتوحة على أسئلة الكلفة والجدوى والشفافية؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد