الخميسات.. اختلالات خطيرة تحت أرضية مسجد الحسن الثاني بأولماس بعد صرف ملياري سنتيم فأين كانت المراقبة ولجنة التسليم؟
هبة زووم – الخميسات
في الوقت الذي يفترض فيه أن تشكل مشاريع إعادة بناء المساجد نموذجاً في احترام المعايير التقنية والهندسية، تفجر واقعة مسجد الحسن الثاني بجماعة أولماس بإقليم الخميسات أسئلة مقلقة حول جودة الأشغال، وصرامة المراقبة، ومدى احترام شروط السلامة في مشروع قيل إن كلفته قاربت ملياري سنتيم.
فبعد هدم المسجد وإعادة بنائه من جديد وفق تصميم ومعايير يفترض أنها حديثة، وبعد مرور أزيد من سنة على افتتاحه واستقبال المصلين، ظهرت معطيات مثيرة للقلق بشأن عدم ربط قنوات الصرف الصحي بالشبكة المخصصة لها، مع تسرب المياه وتجمعها تحت أرضية المسجد، وفق ما يتم تداوله محلياً.
وإذا تأكدت هذه المعطيات، فنحن أمام خلل لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد هفوة تقنية عابرة، بل باعتباره مؤشراً يستدعي افتحاصاً شاملاً للأشغال المنجزة، والتحقق من مدى احترام دفتر التحملات، وشروط الإنجاز والتسليم، ومدى مطابقة المشروع للمواصفات التقنية المعتمدة.
فكيف يعقل أن يستقبل مسجد بهذا الحجم المصلين لأكثر من سنة، بينما تثار تساؤلات حول مصير مياه الصرف الصحي التي يفترض أن تمر عبر قنوات مرتبطة بالشبكة؟ وأين كانت المراقبة التقنية خلال مراحل الإنجاز؟ ومن عاين الأشغال قبل تسلم المشروع؟ وهل تم إجراء الاختبارات الضرورية للتأكد من سلامة شبكة التطهير قبل فتح أبواب المسجد أمام المصلين؟
الأكثر إثارة للاستغراب أن إصلاح هذا الخلل يجري، بحسب المعطيات المتداولة، بمبادرة من متطوعين ومحسنين، في خطوة تستحق التقدير من حيث روح التضامن، لكنها تطرح في المقابل سؤالاً جوهرياً: هل يعقل أن يتحول إصلاح اختلال تقني في مشروع عمومي أو ذي تمويل كبير إلى مبادرة تطوعية، دون أن تتضح أولاً المسؤوليات القانونية والتقنية للجهات التي أشرفت على الإنجاز؟
إن إصلاح شبكة الصرف الصحي في بناية بهذا الحجم ليس عملاً ارتجالياً، ولا مجرد تدخل بسيط يمكن أن ينجز دون خبرة ومراقبة. فهو يتطلب تشخيصاً تقنياً دقيقاً، وتحديداً لمصدر التسرب، وتقييماً لتأثيره المحتمل على الأساسات والبنية التحتية، فضلاً عن التأكد من سلامة الإصلاحات المنجزة ومطابقتها للمعايير المعمول بها.
كما أن الحديث عن مقاولة قيل إنها تحظى بقرب من أحد أصدقاء رئيس الجماعة، يفرض التعامل مع الموضوع بمنتهى الجدية والشفافية، دون تحويل الادعاءات إلى حقائق قبل التحقق منها.
المطلوب هو الكشف عن هوية الشركة التي أنجزت المشروع، وطبيعة الصفقات أو الاتفاقيات المرتبطة به، والجهات التي تولت التتبع والمراقبة، وكيفية تسلم الأشغال، وما إذا كانت هناك ضمانات تعاقدية يمكن تفعيلها لإصلاح الخلل على نفقة المسؤول عنه.
إن مسجد الحسن الثاني بأولماس ليس ورشاً خاصاً يمكن طي اختلالاته بالصمت أو المعالجة الظرفية، بل مرفق يستقبل المصلين، وسلامة مرتاديه مسؤولية لا تقبل التساهل.
لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بإصلاح ما ظهر من أعطاب، وإنما فتح تحقيق تقني وإداري جدي، وإجراء خبرة مستقلة لتقييم وضعية البناية وشبكة الصرف الصحي، وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائج الافتحاص للرأي العام المحلي.
فمن غير المقبول أن تُصرف مبالغ ضخمة على مشروع من هذا النوع، ثم تظهر بعد افتتاحه اختلالات أساسية من قبيل عدم ربط قنوات الصرف الصحي، إن ثبت ذلك، والأكثر خطورة أن يتحول العمل التطوعي، رغم نبله، إلى بديل عن المحاسبة وعن مسؤولية الجهات التي كلفت بالإنجاز والمراقبة والتسليم، فبيوت الله تُبنى بالإتقان، لا بالشعارات؛ وسلامة المصلين لا ينبغي أن تُترك للصدفة أو للترقيع.