هبة زووم – الرباط
أعادت مبادرة “رجال الفجر” التي انطلقت من الجزائر، وانتقلت إلى المغرب تحت اسم “فرسان الفجر”، النقاش حول حدود المبادرات الدينية الموجهة للأطفال، وعلاقة التربية الدينية بحقوق الطفل، ودور الأسرة والمدرسة في بناء شخصية الأجيال الصاعدة.
وفي خضم هذا الجدل، اختار الدكتور والباحث في الشؤون الإسلامية إدريس الكنبوري أن يوسع دائرة النقاش، واضعاً ما يجري في سياق أعمق يتعلق بطبيعة المرجعية التي تؤطر التنشئة داخل المجتمعات العربية والإسلامية.
وفي تدوينة جديدة، اعتبر الكنبوري أن المبادرة تجاوزت حدودها المحلية، بعدما لقيت تفاعلاً في عدد من البلدان العربية، قبل أن تنتقل إلى المغرب في تجربة حملت اسم “فرسان الفجر”، بمدينة تيزنيت، حيث توقفت أنشطتها بعد أيام قليلة من انطلاقها، وفق ما تداولته وسائل إعلام مغربية.
ويرى الباحث أن المبادرات المرتبطة بالدين غالباً ما تتحول إلى موضوع سجال يتجاوز مضمونها التربوي، لتصبح ساحة مواجهة بين تصورات مختلفة بشأن مكانة الدين في المجتمع، وحدود تدخل المرجعيات الحقوقية والثقافية في تربية الأطفال.
ويتمحور جانب أساسي من انتقاد الكنبوري حول ما يعتبره اختزالاً لحقوق الطفل في جوانب مادية وتعليمية وترفيهية، مقابل تراجع الاهتمام بحاجته إلى التربية الدينية والبيئة الأسرية والثقافية التي تمنحه الإحساس بالانتماء والاستقرار.
ويذهب الباحث إلى أن الطفل لا يحتاج فقط إلى التمدرس والتسلية والحماية المادية، بل يحتاج أيضاً إلى منظومة قيمية وتربوية تساعده على بناء شخصيته، معتبراً أن الفصل بين التعليم والتربية أفرغ المدرسة من جزء أساسي من وظيفتها، وترك مساحة واسعة لتأثير الإعلام ومحتويات المنصات الرقمية.
وفي هذا السياق، يدافع الكنبوري عن مبادرة «رجال الفجر» باعتبارها، من وجهة نظره، محاولة لإعادة الاعتبار للتنشئة الدينية، وتشجيع الأطفال على الارتباط بالمساجد والمواظبة على الصلاة، في وقت يرى فيه أن مؤسسات التنشئة التقليدية لم تعد تؤدي الأدوار المطلوبة منها بالقدر الكافي.
غير أن النقاش حول هذه المبادرات لا يتوقف عند النوايا المعلنة، بل يمتد إلى شروط تنظيمها، ومدى مراعاتها لسن الأطفال واحتياجاتهم الصحية والدراسية، وطبيعة الإشراف عليهم، وضمان سلامتهم أثناء التنقل والمشاركة في الأنشطة الجماعية.
وقد اكتسب النقاش المغربي بعداً إضافياً عقب توقيف أنشطة مبادرة «فرسان الفجر» بتيزنيت، ووفق المعطيات التي تداولتها تقارير إعلامية، ارتبط قرار التوقيف بعدم استيفاء التراخيص القانونية والإدارية اللازمة لتنظيم تجمعات وتأطير قاصرين في الفضاء العام، مع الإشارة إلى أن التوضيح المنسوب إلى صاحب المبادرة تحدث عن منع التجمعات والتوجيهات المنظمة خارج المسجد، ودعا الأسر إلى مواصلة تشجيع أبنائها على الصلاة برفقة أوليائهم.
وهنا يبرز سؤال يستحق النقاش: كيف يمكن تدبير المبادرات المجتمعية ذات الطابع الديني والتربوي بما يضمن احترام القانون وحماية الأطفال، دون أن يتحول الإجراء الإداري إلى عائق أمام أنشطة يمكن تنظيمها وفق ضوابط واضحة؟
فوجود شروط قانونية لتنظيم تجمعات القاصرين لا يعني بالضرورة رفض مضمون المبادرة أو منع الأسر من تربية أبنائها دينياً، كما أن الطابع الديني لأي نشاط لا يعفي منظميه من مسؤولية توفير التأطير والسلامة واحترام القواعد المنظمة للفضاء العام.
ولم يحصر الكنبوري انتقاداته في مبادرة «فرسان الفجر»، بل انتقل إلى ملف مدونة الأسرة، منتقداً ما يعتبره تركيزاً في النقاش على حقوق المرأة في الطلاق وتيسير إجراءاته، مقابل إغفال ما يصفه بحق الطفل في الاستقرار الأسري ودفء العائلة وحضور الوالدين.
ويطرح هذا الموقف إشكالية العلاقة بين حقوق المرأة ومصلحة الطفل، وهي قضية لا يمكن اختزالها في معادلة تعارضية. فحماية استقرار الأسرة تظل هدفاً أساسياً، لكن ذلك لا يعني أن استمرار الزواج، مهما كانت ظروفه، هو دائماً الخيار الذي يخدم الطفل؛ كما أن حقوق المرأة في الحماية والكرامة والإنصاف لا تنفصل عن مسؤولية الدولة والمجتمع في ضمان مصالح الأبناء بعد الطلاق.
والأدق أن النقاش حول مدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مع جعل المصلحة الفضلى للطفل معياراً أساسياً في القرارات التي تمس حياته، لا توظيفه في مواجهة حقوق المرأة أو العكس.
كما انتقد الباحث ما وصفه بنظرة مادية محدودة للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، معتبراً أنها لا تمنح التربية الدينية والثقافية المكانة التي تستحقها.
لكن نص اتفاقية حقوق الطفل الأممية يتضمن مقتضيات صريحة تتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين، كما يعترف بحقوق الوالدين وواجباتهما في توجيه الطفل ومساعدته على ممارسة هذه الحقوق بما يتناسب مع قدراته المتنامية، ويؤكد المسؤولية الأساسية للأبوين عن تربيته ونمائه، مع جعل مصلحته الفضلى أولوية.
وهذا يعني أن العلاقة بين المرجعية الحقوقية والتربية الدينية ليست بالضرورة علاقة تناقض أو إقصاء، بل يمكن أن تقوم على الاعتراف بحق الأسرة في نقل قيمها ومعتقداتها، بالتوازي مع ضمان حقوق الطفل وحمايته والاستماع إلى آرائه تدريجياً بحسب سنه ونضجه.
في المحصلة، تضع تدوينة إدريس الكنبوري قضية التنشئة أمام أسئلة تتجاوز مبادرة عابرة أو قراراً إدارياً محلياً: ما دور الأسرة في التربية؟ وما الذي تبقى من الوظيفة التربوية للمدرسة؟ وكيف يمكن للمسجد والإعلام والمؤسسات الثقافية أن تسهم في بناء شخصية الطفل؟ وأين تنتهي سلطة الأسرة وتبدأ مسؤولية الدولة في حماية حقوق القاصرين؟
إن الجدل حول “رجال الفجر” و”فرسان الفجر” يكشف اختلافاً في التصورات بشأن تربية الأجيال، لكنه يفتح أيضاً مجالاً لنقاش عملي حول كيفية الجمع بين التربية الدينية واحترام احتياجات الطفل، وبين حرية المبادرات المجتمعية والالتزام بالقانون.
فالتربية لا تختزل في تلقين المعارف، كما أن حقوق الطفل لا تختزل في الحماية المادية وحدها. والتحدي الحقيقي يكمن في بناء بيئة تمنح الطفل المعرفة والقيم والأمان، وتحفظ للأسرة دورها التربوي، دون إغفال حق الطفل نفسه في الحماية والكرامة والنمو المتوازن.