القرض الفلاحي بعد أخنوش: هل يتحول تقييم السياسات الفلاحية إلى مساءلة لتدبير فيكرات؟

هبة زووم – الرباط
لم يعد ملف القرض الفلاحي جدلاً عابراً بين مهنيين وإدارة بنكية، فمع رحيل عزيز أخنوش عن رئاسة الحكومة وتسلّم فاطمة الزهراء المنصوري المسؤولية، تغيّرت المعادلة السياسية التي أحاطت بمؤسسة تمسك بشريان تمويل العالم القروي، وعادت إلى الواجهة أسئلة ظلت سنوات تنتظر من يجيب عنها.
الحكومة الجديدة أعلنت عزمها مراجعة المخططات الفلاحية الكبرى، من المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر، حيث أكد وزير الفلاحة أن التقييم لا يستهدف الأشخاص ولا حزباً بعينه، خطاب مطمئن، لكنه يطرح سؤالاً محرجاً: كيف يُتتبع مال عام صُرف عبر برامج دون المرور بالمؤسسة التي تولت جزءاً من هذا الصرف؟
هنا بالضبط يبرز القرض الفلاحي، فقد وضعت هبة زووم خلال الأشهر الماضية أسئلة مباشرة على طاولة الإدارة، لماذا يلتزم المدير العام الصمت أمام جدل يخص التعيينات واستقطاب الأطر العليا ومستوى تعويضاتها؟
وتناولت أيضاً انتقادات تتعلق بغياب الوضوح في معايير صرف الدعم، وبمعاملة تفتح الأبواب أمام كبار المستثمرين وتترك صغار الفلاحين أمام مساطر معقدة، وسبق أن نقلت اتهامات بتفضيل المقربين على الكفاءات، مع مطالبة بتحقيق شفاف.
وخارج موقع هبة زووم، نقلت منابر شكاية موظفين ضد تنقيلات يصفونها بالانتقامية، وروايات عن امتيازات لا تنسجم مع خطاب التقشف، وهي في معظمها اتهامات ينقلها متتبعون أو مصادر لم تُسمَّ، ولم تقابلها المؤسسة بتوضيحات مفصلة، غير أن الصمت هو الإشكال بعينه، فمؤسسة عمومية بهذا الحجم لا تملك ترف ترك الشكوك تتكاثر.
في المقابل، تتحصن الإدارة بالأرقام، فقد أعلن فيكرات أن 82% من قروض البنك موجهة إلى الضيعات العائلية الصغيرة، و0.36% فقط إلى الضيعات الكبرى، وأشاد مجلس الرقابة في 2025 بنتائج مالية، منها تحسن الناتج البنكي الصافي الموطد بنسبة 28%.
لكن الأرقام المجمّعة لا تجيب عن أسئلة التفاصيل: بأي معايير تُصرف التمويلات؟ ولماذا تتأخر ملفات صغار الفلاحين؟ ومن استفاد فعلاً؟ فنسب عامة لا تغني عن لوائح ومعايير منشورة.
ويقول فيكرات إن البنك ينفذ قرارات الدولة في ملفات الديون ولا يقرر فيها، وهذا صحيح في جانب منه، لكن من ينفذ يتحمل مسؤولية شفافية التنفيذ وعدالته، وهو نفسه يذكّر بأن المؤسسة خاضعة لرقابة بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات، فلتكن هذه الرقابة إذن مدخل الجواب، ولينشر البنك ما يثبت سلامة اختياراته بدل الاكتفاء بالتطمين.
أما القراءة السياسية، فتتحدث عن قرب فيكرات من رئيس الحكومة السابق، وقد ورد ذلك في مقال لمنبر محلي استند إلى تسريبات من كواليس المشاورات الحكومية، ولا شيء رسمياً يؤكده.
والخطر هنا مزدوج: أن يستغل المنتقدون الانتقال السياسي لتصفية الحسابات، أو أن يتحصن المسؤولون بشعار “الاستهداف” لتفادي المساءلة، وفي الحالتين يضيع جوهر الموضوع: أموال الفلاحين وثقتهم.
المطلوب اليوم ليس تغيير الأسماء، بل نشر معايير صرف الدعم، وتوضيح التعيينات والتعويضات بالوثائق، وفتح باب الافتحاص أمام الرأي العام، فهل يختار القرض الفلاحي الشفافية طوعاً مع الحكومة الجديدة، أم ينتظر أن تُفرض عليه؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد