إدريس الكنبوري يهاجم الميداوي: هل أصبحت الجامعة المغربية فضاءً مغلقاً أمام الموظفين؟

هبة زووم – الرباط
عاد الجدل حول مستقبل الجامعة العمومية بالمغرب إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة الحق في مواصلة الدراسة بالنسبة للموظفين والأجراء، بعدما وجه الدكتور والباحث في الشؤون الإسلامية إدريس الكنبوري انتقادات حادة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، على خلفية موقف الوزارة من الرسوم المفروضة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ضمن نظام “التوقيت الميسر”.
وفي تدوينة جديدة، لم يتعامل الكنبوري مع الموضوع باعتباره خلافاً تقنياً حول تنظيم المقاعد أو تمويل الحصص الجامعية خارج التوقيت العادي، بل اعتبره مؤشراً على اختلال أعمق في فلسفة تدبير التعليم بالمغرب، منتقداً ما يراه تضييقاً على فرص التعلم أمام فئة من المواطنين اختارت العودة إلى مقاعد الدراسة رغم التزاماتها المهنية والعائلية.
ويرى الباحث أن اختزال المسألة في كون الموظف يزاحم الطالب المتفرغ على مقعد جامعي يحوّل النقاش من جوهره التربوي والمعرفي إلى مجرد حسابات مرتبطة بالمقاعد والقاعات والتكاليف، متسائلاً، بسخرية لاذعة، عما إذا كان المطلوب هو الاستعانة بالنجارين بدل التفكير في توسيع العرض الجامعي وتطوير بنياته.
وتأتي انتقادات الكنبوري في سياق جدل متواصل بشأن الرسوم التي فرضتها بعض الجامعات العمومية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم، خصوصاً في ظل اعتماد نظام التوقيت الميسر، وقد دافع الميداوي عن هذا التوجه باعتباره آلية لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بالتدريس خارج الأوقات الإدارية، مؤكداً أن الأمر لا يستهدف إقصاء الموظفين من الجامعة، بل تنظيم استفادتهم وضمان السير العادي للمؤسسات الجامعية.
غير أن هذا التبرير لم ينهِ الاعتراضات، خصوصاً أن فئات من الموظفين والأجراء تعتبر أن الرسوم، بصيغتها الحالية، قد تتحول إلى حاجز مالي يحرم أصحاب الدخل المحدود من استكمال مسارهم الأكاديمي، كما أن النقاش لم يعد مقتصراً على قيمة المبالغ المطلوبة، بل امتد إلى سؤال أعمق: هل ينبغي أن تتحول القدرة على الأداء إلى معيار عملي للولوج إلى فرص التكوين داخل الجامعة العمومية؟
ومن هنا يطرح الكنبوري إشكالية التعليم باعتباره حقاً مستمراً لا يتوقف عند الحصول على وظيفة أو مغادرة مقاعد الدراسة في سن معينة، مستحضراً مفهوم «التعلم مدى الحياة» الذي تعتمده السياسات التعليمية في عدد من الدول، والذي يقوم على إتاحة فرص تطوير المعارف والمهارات أمام المواطنين في مختلف مراحل حياتهم.
ويذهب الباحث إلى أن القرارات التي تقيد مواصلة الدراسة لا تخدم، في نظره، مسار التنمية، بل قد تكرس واقعاً اجتماعياً يحصر فئات واسعة في مواقع مهنية محدودة، ويضعف فرص الترقي والتطور المعرفي. فالموظف الذي يعود إلى الجامعة لا يطلب، بالضرورة، امتيازاً خاصاً، بل يسعى إلى تطوير كفاءاته وتحسين مؤهلاته، بما قد ينعكس إيجاباً على أدائه المهني وعلى المرفق العمومي نفسه.
وفي هذا السياق، يربط الكنبوري بين تراجع جودة التعليم وبين ما يعتبره اختيارات سياسية واستراتيجية لم تمنح المدرسة والجامعة المكانة التي تستحقانها ضمن أولويات الدولة، منتقداً المفارقة بين الخطاب الرسمي الذي يتغنى بالبحث العلمي والابتكار والتصنيع، وبين واقع تعليمي يثير أسئلة متزايدة حول جودة التكوين وموقع الكفاءات في مسار التنمية.
كما يثير الباحث مسألة علاقة إصلاح التعليم بالتبعية للخارج، مستحضراً أطروحته السابقة بشأن تأثير الارتباط بالنموذج الفرنسي في تعثر إصلاح المنظومة التعليمية. وهي قراءة سياسية وفكرية تحتاج إلى نقاش موثق حول طبيعة هذه التبعية وحدود تأثيرها، لكنها تعيد إلى الواجهة سؤالاً أساسياً يتعلق بمدى امتلاك المغرب لرؤية تعليمية مستقلة ومنسجمة مع حاجياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يحصر الكنبوري انتقاداته في قطاع التعليم العالي، بل وسّعها لتشمل ما وصفه بالبيروقراطية التي تطارد المواطن حتى في أبسط حقوقه، مستحضراً صعوبة الولوج إلى بعض المكتبات العمومية وما يرافق ذلك من مطالب بوثائق وإجراءات يعتبرها مبالغاً فيها.
كما انتقد استمرار بعض الممارسات الإدارية التي يرى أنها تعكس غياب الثقة في المواطن، مستحضراً مثال «شهادة الحياة» وما يحيط بها من مفارقات إدارية، في إشارة ساخرة إلى تضخم منطق الوثائق والإثباتات داخل الإدارة المغربية.
وبهذا المعنى، لا تبدو تدوينة الكنبوري مجرد اعتراض على رسوم جامعية، بل محاولة لربط هذا الملف بنمط أوسع من التدبير الإداري الذي يجعل المواطن، بحسب قراءته، مطالباً باستمرار بإثبات حقه في الاستفادة من خدمات يفترض أن تكون متاحة له بيسر وكرامة.
وفي الجزء الأكثر ارتباطاً بالنموذج التنموي، يطرح الكنبوري سؤالاً حول طبيعة التقدم الذي يعلن عنه المغرب في مجالات التصنيع والصناعات المتقدمة، في الوقت الذي تستمر فيه الانتقادات الموجهة إلى المدرسة والجامعة وتهميش الكفاءات.
فالتقدم الصناعي، كما يلمح الباحث، لا يقاس فقط بعدد المصانع التي يجري افتتاحها أو المشاريع التي يتم الإعلان عنها، بل أيضاً بمدى قدرة المنظومة التعليمية على إنتاج العقول والمهارات التي تحتاج إليها هذه المشاريع، وبمدى توفير شروط البحث العلمي والابتكار وتثمين الكفاءات الوطنية.
وإذا كان المغرب يطمح إلى تعزيز موقعه الصناعي والتكنولوجي، فإن ذلك يفرض بالضرورة مراجعة العلاقة بين الجامعة وسوق الشغل، وتوسيع فرص التكوين المستمر، وتجاوز النظرة التي تجعل الموظف العائد إلى الدراسة عبئاً على المؤسسة الجامعية بدل اعتباره رصيداً بشرياً يمكن الاستثمار فيه.
إن السؤال الذي تطرحه تدوينة إدريس الكنبوري يتجاوز شخص وزير أو قراراً تنظيمياً بعينه: أي جامعة يريدها المغرب؟ جامعة تفتح أبوابها أمام كل من يرغب في التعلم وتطوير قدراته، أم مؤسسة تحكمها حسابات المقاعد والرسوم والقدرة على الأداء؟
فالدول التي تراهن على المعرفة لا تنظر إلى التعليم باعتباره مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة أو وظيفة، وإنما باعتباره مساراً مستمراً لبناء المواطن وتطوير المجتمع، ومن دون جعل التعلم حقاً متاحاً، وتوفير شروط الإنصاف والجودة والبحث العلمي، ستظل شعارات الابتكار والتقدم الصناعي معرضة للاصطدام بسؤال جوهري: من أين ستأتي العقول التي ستصنع المستقبل؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد