غرامة بـ78 درهماً وقطع الماء والكهرباء.. بنجلون يضع تغوّل الشركات المتعددة الخدمات أمام مساءلة وزير الداخلية

هبة زووم – الرباط
في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون خدمات الماء والكهرباء في صلب المرافق الأساسية التي تضمن كرامة المواطنين وأمنهم الاجتماعي، تتصاعد التساؤلات حول بعض الممارسات المرتبطة بتدبير هذه الخدمات، بعدما تحولت فواتير الأداء المتأخر، بحسب ما أثير برلمانياً، إلى مدخل لفرض غرامات مالية قد تصل إلى 78 درهماً، فضلاً عن اللجوء إلى قطع التزويد عن المواطنين.
وفي خرجة برلمانية لافتة، أعاد عمر محمود بنجلون، البرلماني عن تحالف اليسار، فتح هذا الملف الذي ظل يؤرق عدداً من الأسر، مسلطاً الضوء على ما اعتبره إجراءات تستوجب التمحيص والمساءلة، في ظل شكاوى متزايدة بشأن الغرامات المفروضة على المتأخرين في أداء فواتير الماء والكهرباء، وكذا قرارات قطع هذه الخدمات الحيوية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول طبيعة السلطة التي تمارسها الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وقبلها شركات التدبير المفوض، من قبيل «أمانديس» و«ريضال»، في علاقتها بالمستهلكين، وحول مدى خضوع شروط الأداء والغرامات وإجراءات قطع التزويد لمقتضيات القانون، بدل التعامل معها باعتبارها قرارات تجارية لا تقبل النقاش أو الاعتراض.
والأكثر إثارة للقلق في هذا الملف، وفق التنبيه الذي أثاره بنجلون، هو الأثر الإنساني والاجتماعي لقطع الكهرباء، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمرضى ومسنين يعتمدون على أجهزة طبية تحتاج إلى تزويد مستمر بالطاقة الكهربائية، فهل يمكن التعامل مع هذه الحالات بالمنطق نفسه الذي تُدبّر به الفواتير التجارية العادية؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا أدى قطع الكهرباء إلى تعريض حياة مريض للخطر؟
إن الماء والكهرباء ليسا مجرد سلعتين يمكن إخضاعهما لمنطق التحصيل والغرامات دون مراعاة للظروف الاجتماعية والصحية، بل مرفقان أساسيان يرتبطان بالحياة اليومية وبالحق في العيش الكريم. ومن ثم، فإن أي إجراء يمس استمرارية التزويد بهما ينبغي أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يراعي التناسب والضمانات المتاحة للمستهلكين، خاصة في الحالات الاستثنائية.
ومن هنا تأتي أهمية مطالبة بنجلون وزير الداخلية بالتدخل لتوضيح الإطار القانوني الذي تستند إليه هذه الشركات في فرض الغرامات وقطع الخدمات، والكشف عن مدى قانونية المبالغ الإضافية التي يتحملها المواطنون بسبب التأخر في الأداء، فضلاً عن وضع آليات لحماية المرضى والمسنين والفئات التي لا تحتمل انقطاع الكهرباء أو الماء.
فإذا كانت الشركات مطالبة بضمان استخلاص مستحقاتها، فإن ذلك لا يمنحها شيكاً على بياض لاتخاذ إجراءات قد تمس حقوق المواطنين أو تعرض سلامتهم للخطر. والمطلوب اليوم ليس فقط تبرير الغرامات، بل تقديم أجوبة قانونية واضحة: من يحددها؟ وبأي سند؟ ومن يراقب مدى احترام الشركات لحقوق المستهلكين؟
لقد آن الأوان للانتقال من منطق فرض الأمر الواقع إلى منطق الشفافية والمساءلة، لأن المرفق العمومي، مهما كانت صيغة تدبيره، لا يمكن أن يتحول إلى سلطة فوق المواطن، ولا يجوز أن تصبح فاتورة متأخرة سبباً في تعريض حياة مريض أو مسن للخطر.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد