بركان.. استقالة مدير شركة التنمية المحلية تفضح أزمة الحكامة وتضع نفوذ رئيس المجلس الإقليمي تحت المجهر
هبة زووم – محمد أمين
لم تعد الاستقالة المرتبطة بشركة التنمية المحلية ببركان مجرد واقعة إدارية عابرة يمكن تجاوزها ببلاغ مقتضب أو تبرير تقني، بل تحولت إلى مدخل لطرح أسئلة محرجة حول طبيعة تدبير المؤسسات العمومية المحلية، وحدود تدخل المنتخبين في اختصاصات المسؤولين التنفيذيين، ومدى احترام قواعد الحكامة والاستقلالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فالمعطيات المتداولة بشأن الخلاف الذي نشب بين رئيس المجلس الإقليمي ومدير شركة التنمية المحلية، وما رافقه من حديث عن تضارب المصالح وضغوط مرتبطة بتدبير المؤسسة، وصولاً إلى استقالة المدير، تضع الرأي العام أمام تساؤل جوهري: هل يتعلق الأمر بخلاف مهني عادي حول أساليب التسيير، أم أن المؤسسة أصبحت ساحة لتجاذبات النفوذ والحسابات الشخصية والسياسية؟
إن خطورة هذه القضية لا تكمن فقط في استقالة مسؤول إداري، وإنما في ما قد تكشفه من اختلالات في العلاقة بين أجهزة القرار والتدبير. فشركة التنمية المحلية ليست ملكاً لرئيس مجلس أو مسؤول بعينه، ولا يجوز أن تتحول إلى فضاء لتصفية الخلافات أو فرض التوجهات خارج الضوابط القانونية والمؤسساتية، إنها مؤسسة يفترض أن تشتغل وفق أهداف واضحة، واختصاصات محددة، وآليات للمراقبة والتقييم، بعيداً عن منطق الولاءات والضغوط.
وتزداد حساسية الملف مع ما يروج بشأن تلويح رئيس المجلس الإقليمي بعلاقاته مع شخصيات نافذة، من بينها علي بلحاج، وما يُتداول حول علاقته بفؤاد علي الهمة، وهي معطيات لا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة دون أدلة، لكنها تفرض توضيحاً صريحاً، لأن تدبير الشأن العام لا ينبغي أن يُربط بحجم العلاقات الشخصية أو السياسية، ولا أن تتحول هذه العلاقات إلى مصدر للنفوذ خارج المؤسسات والقانون.
فالمسؤول الذي يستند إلى شرعية منصبه مطالب بتقديم الحصيلة واحترام الاختصاصات، لا باستعراض شبكة علاقاته. والسلطة التي يمنحها المنصب تظل محكومة بالقانون، ولا تمنح صاحبها حق التدخل في كل صغيرة وكبيرة أو فرض إرادته على المؤسسات التي يفترض أن تشتغل باستقلالية في حدود اختصاصاتها.
وإذا كانت استقالة مدير الشركة مرتبطة فعلاً بهذه الخلافات، فإن الصمت لن يكون جواباً مقنعاً. فمن حق الرأي العام البركاني أن يعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، وطبيعة الخلافات التي سبقته، وما إذا كانت قد مورست ضغوط على المدير، وما حقيقة الحديث عن تضارب المصالح، ومن يتحمل مسؤولية وصول الوضع إلى هذه النهاية.
كما أن المجلس الإقليمي مطالب بتوضيح طبيعة علاقته بالشركة، وحدود تدخله في قراراتها، ومدى احترام قواعد الحكامة والتدبير. ولا يقل عن ذلك أهمية نشر المعطيات المتعلقة بقرارات الشركة ومشاريعها والتزاماتها المالية، بما يسمح بتقييم أدائها بعيداً عن التراشق والتأويلات.
إن بركان ليست مجالاً خاصاً لأحد، ومؤسساتها العمومية ليست امتداداً للحسابات الشخصية أو السياسية. ومن يتولى مسؤولية تدبير الشأن العام عليه أن يدرك أن المنصب تكليف لا امتياز، وأن النفوذ لا يعفي من المساءلة، وأن احترام المؤسسات ليس خياراً انتقائياً، بل شرط أساسي لحماية المال العام وثقة المواطنين.
اليوم، لم يعد السؤال هو لماذا استقال مدير شركة التنمية المحلية فقط، بل ما الذي جرى داخل هذه المؤسسة حتى أصبحت الاستقالة عنواناً لخلافات تستدعي كل هذا الجدل؟ ومن يضمن ألا تتحول المؤسسات العمومية إلى رهينة لصراعات الأشخاص بدل أن تكون أدوات لخدمة التنمية؟
بركان لا تحتاج إلى مسؤولين يتنافسون في استعراض النفوذ والعلاقات، بل إلى مؤسسات قوية لا تخضع إلا للقانون، ومسؤولين تُقاس مكانتهم بما يحققونه من نتائج، لا بمن يعرفون ومن يستطيعون التأثير فيه.