قرار قضائي يهز المشهد المحلي بالخميسات ويقضي بتجريد بشرى الوردي من عضويتها بمجلسي سيدي علال البحراوي والإقليم

هبة زووم – الخميسات
في تطور جديد يهم تدبير الشأن الانتخابي بإقليم الخميسات، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتجريد بشرى الوردي من عضويتها بالمجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي والمجلس الإقليمي للخميسات، في قرار يعيد إلى الواجهة مسألة احترام الضوابط القانونية المؤطرة للانتداب الانتخابي، وما يترتب عن الأحكام القضائية من آثار على تركيبة المؤسسات المنتخبة.
ويضع هذا الحكم المعنيّة بالأمر أمام مستجد قانوني وسياسي محلي، بالنظر إلى ارتباط عضويتها بمجلسين منتخبين، وما قد يترتب عن تنفيذ القرار من تغييرات في تركيبتهما، وفق المساطر والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما يعيد القرار النقاش حول دور القضاء الإداري في مراقبة المنازعات الانتخابية والبت في القضايا المرتبطة بالعضوية داخل المجالس المنتخبة، باعتباره جهة قضائية مختصة في النظر في النزاعات التي تحكمها القوانين المنظمة للانتخابات وتدبير الجماعات الترابية.
غير أن تحديد الأبعاد الدقيقة لهذا الحكم يظل رهيناً بالاطلاع على تعليلاته وأساسه القانوني، وطبيعة المسطرة التي انتهت إلى التجريد، فضلاً عن التحقق من وضعه الإجرائي وما إذا كان قد أصبح قابلاً للتنفيذ وفق الشروط القانونية المعمول بها.
ومن المرتقب أن يثير هذا المستجد تفاعلات داخل المشهد السياسي المحلي، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على التوازنات داخل المجلسين، وعلى مسار تدبير الملفات المعروضة أمامهما، في انتظار استكمال الإجراءات التي يفرضها القانون.
وبين القرار القضائي وتداعياته السياسية، يبقى احترام الأحكام وتنفيذها وفق المساطر القانونية أساساً لترسيخ مبدأ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو تحويل القرارات القضائية إلى مادة للتشهير الشخصي.
وفي انتظار اتضاح تفاصيل الحكم وأساسه القانوني، يظل المؤكد، وفق المعطيات المتاحة، أن الملف دخل مرحلة جديدة تستدعي متابعة دقيقة لما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة على مستوى المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي والمجلس الإقليمي للخميسات.