تطوان.. السائق يحرق الغازوال والدعم يذهب إلى غيره و”الروسيطة” تكشف الوجه الآخر لمعاناة مهنيي الطاكسيات
هبة زووم / حسن لعشير
في قطاع سيارات الأجرة بمدينة تطوان، يبدو أن ارتفاع أسعار المحروقات لم يعد مجرد عبء اقتصادي عابر، بل تحول إلى أزمة اجتماعية تكشف اختلالاً عميقاً في توزيع الأعباء والاستفادة من الدعم، فبينما يجد السائق المهني نفسه مطالباً بأداء فاتورة الغازوال من عرق جبينه ومدخوله اليومي، تبرز تساؤلات متزايدة حول مصير الدعم الحكومي الموجه لقطاع النقل، ومدى وصول أثره إلى الشخص الذي يتحمل فعلياً تكاليف تشغيل سيارة الأجرة.
وخلال تواصل جريدة «هبة زووم» مع عدد من سائقي سيارات الأجرة وبعض ممثلي القطاع بتطوان، عبّر مهنيون عن استيائهم من الارتفاع المتواصل في كلفة المحروقات، مؤكدين أن مصاريف الغازوال تستنزف جزءاً كبيراً من مداخيلهم اليومية، وأنهم يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع محطات الوقود، دون أن يشعروا، بحسب إفاداتهم، بأثر ملموس للدعم الحكومي في تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.
وبحسب تصريحات عدد من السائقين، فإن ما بين 120 و150 درهماً قد يذهب يومياً لتغطية مصاريف الغازوال، وهي مبالغ ثقيلة بالنظر إلى طبيعة العمل وساعات القيادة الطويلة، وما يرافقها من مصاريف أخرى مرتبطة بالصيانة والإصلاح والاستهلاك اليومي.
وتزداد حدة الإشكال في ظل نظام الاستغلال المعروف بـ”الروسيطة”، حيث يؤدي السائق مبلغاً يومياً لصاحب المأذونية أو مستغل السيارة، ثم يتحمل مصاريف الوقود وما يتبقى من أعباء التشغيل. وهكذا يجد نفسه أمام معادلة قاسية: عليه أن يضمن المبلغ المطلوب للمستغل، وأن يغطي كلفة الغازوال، وأن يوفر في النهاية دخلاً يكفيه ويكفي أسرته.
ويقول بعض المهنيين إن الحديث عن الدعم الحكومي لا ينعكس على واقعهم اليومي، لأنهم لا يتوصلون مباشرة بالمبالغ المخصصة، رغم أنهم الطرف الذي يستهلك الوقود فعلياً ويؤدي ثمنه من دخله. وهو ما يفتح نقاشاً حول مدى ملاءمة آليات الدعم مع طبيعة العلاقة المهنية والاقتصادية داخل القطاع.
ولا تتوقف شكاوى السائقين عند كلفة الغازوال، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة مع بعض المستغلين، حيث تحدث مهنيون عن ضغوط مرتبطة بأداء “الروسيطة”، وعن صعوبة فتح نقاش حول انعكاس الدعم أو مراجعة المبالغ اليومية المطلوبة.
ويختصر أحد السيناريوهات التي نقلها بعض السائقين طبيعة هذه الهشاشة في العبارة المتداولة: «أخدم أو حط السوارت بلا رجعة». وهي عبارة، إن كانت تعكس فعلاً ممارسات قائمة، فإنها تكشف اختلالاً في ميزان القوة داخل القطاع، حيث يصبح السائق مضطراً إلى قبول شروط لا يملك دائماً القدرة على مناقشتها، خوفاً من فقدان مصدر رزقه.
وهنا تبرز مسؤولية الجهات الوصية والسلطات المختصة في فهم واقع الاستغلال، والتمييز بين صاحب المأذونية، ومستغل السيارة، والسائق الذي يزاول العمل يومياً، لأن اختزال القطاع في صفة واحدة يحجب الفوارق الحقيقية بين من يتحمل كلفة التشغيل ومن يستفيد من العائدات أو الدعم.
إن السؤال الذي ينبغي أن يطرح على الحكومة ووزارة النقل والجهات المعنية ليس فقط من يستوفي شروط الاستفادة من الدعم، بل أيضاً: هل تصل آثار هذا الدعم إلى السائق المهني الذي يؤدي ثمن الغازوال؟ وهل توجد آليات تضمن عدم انفصال المستفيد من الدعم عن الطرف الذي يتحمل فعلياً تكاليف الاستغلال؟
كما أن مراجعة هذا الملف تقتضي فتح حوار جدي مع ممثلي السائقين، والوقوف على حقيقة نظام «الروسيطة»، ومعايير تحديد قيمتها، ومدى تأثيرها على دخل السائق، خصوصاً في فترات ارتفاع المحروقات.
فلا يمكن الحديث عن حماية اجتماعية للسائق المهني دون معالجة هشاشة وضعه الاقتصادي، ولا عن إنقاذ قطاع سيارات الأجرة دون الاعتراف بأن السائق ليس مجرد منفذ للخدمة، بل هو الحلقة التي تتحمل يومياً مخاطر الطريق وكلفة الوقود وضغط العمل.
إن مهنيي سيارات الأجرة لا يطالبون بامتيازات خارج القانون، وإنما يطرحون سؤالاً مشروعاً حول عدالة توزيع الأعباء والمنافع داخل القطاع. فإذا كان الدعم موجهاً لإنقاذ نشاط النقل من تداعيات ارتفاع المحروقات، فمن الضروري تقييم أثره على السائقين الفعليين، وعدم الاكتفاء بتحديد المستفيد الإداري دون قياس المستفيد الاقتصادي الحقيقي.
أما استمرار الوضع دون شفافية في معايير الدعم، ودون معالجة اختلالات العلاقة بين السائق والمستغل، فقد يجعل السائق المهني الحلقة التي تتحمل الخسائر وحدها، بينما يظل النقاش الرسمي بعيداً عن تفاصيل معاناته اليومية.
فالغازوال لا يستهلكه دفتر المأذونية، ولا يؤدي ثمنه صاحب السيارة من وراء مكتبه، بل يشتريه السائق من مدخوله ويستهلكه وهو في الطريق. ومن هنا يبدأ سؤال الإنصاف: لماذا لا يكون لمن يتحمل كلفة التشغيل نصيب واضح من أثر الدعم؟