هل للملك العمومي بالعطاوية قانونان واحد للدراويش وآخر للعفاريت؟ حين تُطارد عربات الباعة وتُترك احتلالات أكبر خارج دائرة المراقبة!
هبة زووم – العطاوية
في مدينة العطاوية، يبدو أن معركة تحرير الملك العمومي تطرح أكثر من سؤال حول طبيعة المقاربة المعتمدة في تنزيل القانون، ومدى احترام مبدأ المساواة أمامه. فبين حملات تستهدف الباعة المتجولين الذين يفترشون بضاعتهم على الأرصفة، وملاحظات مواطنين بشأن محلات تجارية تستغل مساحات من الملك العمومي دون أن تواجه، بحسب تعبيرهم، التدخل نفسه، تبرز مفارقة تستحق التوضيح: هل يُطبق القانون على الجميع بالمعيار ذاته، أم أن هناك مخالفات تستدعي الحزم وأخرى تحظى بالتسامح؟
لا أحد يجادل في حق السلطات في تحرير الأرصفة والطرقات من مظاهر الاحتلال غير القانوني، ولا في ضرورة حماية حق الراجلين في استعمال الفضاء العمومي. فالمدينة ليست ملكاً خاصاً لأصحاب المحلات ولا فضاءً مفتوحاً للاستغلال الفردي، كما أن البائع المتجول لا يملك حق تحويل الرصيف إلى نقطة بيع دائمة خارج الضوابط القانونية.
لكن الإشكال يبدأ عندما يشعر المواطن بأن الحملة لا تطال جميع المخالفات بالقدر نفسه، وأن البائع البسيط يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع إجراءات صارمة، بينما تظل بعض أشكال الاستغلال التجاري للرصيف والمساحات العمومية، وفق شكايات متداولة، خارج دائرة التدخل أو أقل حضوراً في حملات المراقبة.
المشهد الذي يتحدث عنه مواطنون بالعطاوية يطرح سؤالاً مباشراً على السلطات المحلية: هل تشمل حملات تحرير الملك العمومي المحلات التجارية التي تتوسع خارج حدودها القانونية، وتستعمل الأرصفة أو المساحات العمومية لعرض السلع أو تخزينها أو ممارسة أنشطة تجارية إضافية؟
فإذا كانت المخالفة واحدة، فلماذا لا يكون التدخل واحداً؟ وإذا كان الهدف هو إعادة النظام إلى الشوارع والأزقة، فلماذا لا تشمل المراقبة جميع أشكال الاحتلال، بصرف النظر عن طبيعة النشاط التجاري أو الوضع الاجتماعي لصاحب المخالفة؟
إن تطبيق القانون على البائع المتجول، مع التغاضي عن مخالفات مماثلة أو أكبر حجماً، إن ثبتت، لا يحرر الملك العمومي بقدر ما يكرس الإحساس بالانتقائية ويضع مصداقية الحملات موضع تساؤل.
والأخطر أن يتحول تحرير الملك العمومي إلى استعراض للصرامة أمام الحلقة الأضعف، بدل أن يكون سياسة مستمرة وعادلة تشمل الجميع، وتوازن بين حماية الفضاء العام ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للباعة الذين يبحثون عن مورد للعيش.
السلطات المحلية اليوم مطالبة بتوضيح المعايير التي تعتمدها في تحديد المخالفات وترتيب التدخلات، والكشف عما إذا كانت عمليات المراقبة تشمل المحلات التجارية والأنشطة التي تستغل الأرصفة، أم أنها تركز أساساً على الباعة المتجولين.
كما أن المجلس الجماعي مطالب بتحمل مسؤوليته في تنظيم الفضاءات التجارية، وتوفير بدائل مناسبة للباعة، وعدم ترك معالجة الظاهرة رهينة حملات ظرفية تعود بعدها الاختلالات إلى الظهور.
فالمطلوب ليس إعفاء الباعة المتجولين من القانون، ولا منح أصحاب المحلات حصانة غير معلنة، وإنما اعتماد مقاربة موحدة وشفافة، تبدأ بتحديد المخالفات، وتستند إلى محاضر واضحة، وتضمن حق المعنيين في سلوك المساطر القانونية، وتنتهي بتطبيق المقتضيات نفسها على كل من ثبت احتلاله غير المشروع للملك العمومي.
إن السؤال الذي تفرضه هذه المعطيات على مسؤولي العطاوية ليس ما إذا كانت حملات تحرير الملك العمومي ضرورية، فهي كذلك، بل ما إذا كانت تُنفذ وفق معيار موحد، أم أن حجم النشاط التجاري أو قوة صاحبه أو علاقاته المحتملة تؤثر في وتيرة التدخل، وهي فرضيات لا يمكن الجزم بها دون أدلة، لكنها تستوجب جواباً رسمياً واضحاً.
فهل تستطيع السلطات المحلية تقديم حصيلة تشمل مختلف أشكال احتلال الملك العمومي، وليس فقط عدد العربات التي جرى إبعادها؟ وهل توجد مراقبة فعلية للمحلات التي تستغل الأرصفة والطرقات؟ وما الإجراءات المتخذة في حق المخالفين، أياً كانت صفتهم أو طبيعة نشاطهم؟
العطاوية لا تحتاج إلى قانون يشتد على الضعيف ويتساهل مع القوي، ولا إلى حملات تلتقط صوراً لتحرير الرصيف من عربة صغيرة بينما تترك أسئلة المواطنين دون جواب.
**فالملك العمومي ملك للجميع، والقانون لا ينبغي أن تكون له نسختان: واحدة للدراويش وأخرى للعفاريت والتماسيح. وإذا كانت السلطات جادة في تحرير الفضاء العام، فلتثبت أن ميزان المراقبة لا يعرف الأوزان الاجتماعية ولا الحسابات ولا الاستثناءات.**