قلعة السراغنة.. إغلاق منفذ حيوي بحي الهناء يفجر غضب المواطنين والحلول المرورية للسلطات تنقل الاختناقات من شارع إلى آخر
هبة زووم – قلعة السراغنة
يبدو أن تدبير حركة السير بمدينة قلعة السراغنة بات يطرح أكثر من علامة استفهام، بعدما وجد مستعملو الطريق أنفسهم أمام قرار إغلاق الشارع الرابط بين شارع الجيش الملكي ومسجد الإمام مالك بحي الهناء 1، وهو منفذ حيوي لم يكن مجرد ممر عابر، بل شرياناً أساسياً يخدم تنقل الساكنة وحركة عدد من وسائل النقل والخدمات اليومية.
فالقرار، الذي تم تنفيذه عبر ترصيف وإغلاق هذا المنفذ، يثير تساؤلات جدية حول خلفياته ودوافعه، ومدى استناده إلى دراسة مرورية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة وحجم حركة السير بها، إذ كيف يمكن إغلاق شارع تستعمله السيارات الخاصة وشاحنات جمع النفايات وتوزيع الحليب وقنينات الغاز، فضلاً عن حافلات النقل المدرسي، دون أن تكون البدائل واضحة ومقنعة لمستعملي الطريق؟
إن الأمر لا يتعلق بمجرد تغيير بسيط في اتجاه السير، بل بإعادة رسم مسارات التنقل اليومية لعدد كبير من المواطنين، وتحميلهم أعباء إضافية قد لا تكون محسوبة في القرار، فالسكان المغادرون لحي الهناء 1 نحو القروية وتجزئات البدر والسلام والقشلة وأولاد بوكرين ومايات، سيجدون أنفسهم مضطرين إلى قطع مسافة أطول، مروراً بنقاط مثل سناك لوبيرج وصيدلية النخلة، قبل العودة نحو وجهاتهم.
أما الراغبون في الدخول إلى حيي الهناء 1 و2، فسيضطرون بدورهم إلى سلوك مسارات بديلة في اتجاه المدارة المرتقب إنجازها بجانب القشلة، بما قد يضاعف الضغط على هذه النقطة ويحولها إلى بؤرة جديدة للاكتظاظ والارتباك المروري.
والأخطر من ذلك أن بعض مستعملي الدراجات النارية، وفق ما يلاحظه سكان المنطقة، يلجؤون إلى السير في الاتجاه المعاكس تفادياً للمسارات الطويلة. وإذا استمر هذا السلوك، فإن الإجراء الذي يفترض أن يساهم في حماية الأرواح قد يفتح الباب أمام مخاطر مرورية جديدة، ويطرح سؤالاً مباشراً حول مدى نجاعة القرار في تحقيق الغاية المعلنة منه.
وإذا كان مبرر الإغلاق هو الحد من حوادث السير، فمن حق المواطنين أن يسألوا: أين الدراسة التي أثبتت أن إغلاق هذا المنفذ هو الحل الأنسب؟ ولماذا لم تحظَ الاختلالات المرورية أمام مرجان، حيث تعرف حركة السير ضغطاً أكبر وتمر شاحنات ثقيلة ومعدات كبيرة، بالمعالجة نفسها؟ وهل تم ترتيب النقط السوداء بالمنطقة وفق معايير تقنية واضحة، أم جرى اختيار هذا الشارع تحديداً دون تقييم شامل لتداعيات القرار؟
إن السلامة الطرقية لا تعني إغلاق المنافذ كلما ظهرت مشكلة مرورية، ولا تعني نقل الاختناق من شارع إلى آخر، بل تقتضي حلولاً هندسية مدروسة، وتشويراً واضحاً، ومراقبة فعلية لاحترام قانون السير، ومعالجة الاختلالات في مختلف النقط التي تشكل خطراً على مستعملي الطريق.
كما أن القرارات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين لا ينبغي أن تُفرض بمنطق الأمر الواقع، دون إشراك الساكنة والاستماع إلى ملاحظاتها، خصوصاً أن سكان الأحياء هم الأدرى بتفاصيل حركة التنقل وبالمشاكل التي قد تنتج عن تغيير المسارات المعتادة.
فهل تملك الجهات المسؤولة بقلعة السراغنة دراسة مرورية مقنعة تبرر إغلاق هذا المنفذ الحيوي؟ وهل ستراجع القرار إذا ثبت أنه يزيد الاختناق ويهدد سلامة مستعملي الطريق؟ أم أن المواطن سيظل مضطراً إلى دفع ثمن قرارات لا يعرف خلفياتها ولا يجد بشأنها أجوبة واضحة؟