تحالف اليسار يضع الحكومة أمام امتحان الوفاء بالتزاماتها وملفات الشغيلة التعليمية تعود إلى واجهة المساءلة

هبة زووم – الرباط
عاد ملف الشغيلة التعليمية إلى واجهة النقاش البرلماني، في سياق تتجدد فيه المطالب بإنهاء الملفات العالقة وتنفيذ الالتزامات التي أفرزها الحوار الاجتماعي داخل القطاع، بعدما دعت مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، إلى تحمل مسؤوليته في إخراج التعهدات السابقة من دائرة الوعود إلى حيز التنفيذ.
وخلال تعقيبها في أشغال الجلسة الأسبوعية الأخيرة، اعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء عبدون أن الحوار الاجتماعي لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد محطة لامتصاص الاحتقان والاستجابة الظرفية لبعض المطالب، بل يتعين أن يصبح مساراً مؤسساتياً تشاركياً قادراً على معالجة الاختلالات البنيوية التي ما تزال تؤثر في منظومة التربية والتكوين.
وتضع هذه المداخلة الحكومة أمام سؤال جوهري: ما جدوى الاتفاقات والتعهدات إذا ظلت بعض الملفات المهنية والاجتماعية تراوح مكانها؟ فالثقة بين الوزارة والشغيلة التعليمية لا تُبنى بالبلاغات ولا بالتصريحات، وإنما بمدى الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وبالقدرة على تقديم أجوبة واضحة حول الملفات التي لم تجد طريقها بعد إلى التسوية.
وفي هذا السياق، أعادت عبدون التذكير بجملة من المطالب التي ما تزال تنتظر المعالجة، وفي مقدمتها إقرار التعويض التكميلي لفائدة جميع الفئات التعليمية، وتخفيض ساعات العمل، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وإخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة المبرزين، فضلاً عن تنزيل مختلف مقتضيات النظام الأساسي بما يضمن الإنصاف وتكافؤ المعاملة بين مختلف مكونات الأسرة التعليمية.
ولا يتعلق الأمر، في نظر الفئات المعنية، بمطالب معزولة أو امتيازات إضافية، بل بقضايا ترتبط بالعدالة المهنية وتحسين ظروف العمل والاعتراف بتعدد الأدوار والمسؤوليات داخل المنظومة التعليمية، كما أن استمرار التفاوتات بين الفئات، أو تأخر معالجة ملفاتها، من شأنه أن يضعف الإحساس بالإنصاف ويعيد إنتاج أسباب التوتر داخل القطاع.
ومن بين الملفات التي تفرض نفسها بإلحاح، وضعية أساتذة التعليم الأولي، الذين ما زال مطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية يثير نقاشاً اجتماعياً ومهنياً واسعا، فقد شددت النائبة البرلمانية على ضرورة معالجة وضعيتهم بما يصون كرامتهم المهنية والاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المرتبطة بمكانتهم وشروط اشتغالهم.
إن الرهان الحقيقي لا يكمن في إعلان الرغبة في إصلاح التعليم، بل في إنصاف العاملين داخله وضمان شروط مهنية واجتماعية مستقرة لهم. فلا يمكن مطالبة المدرس بالاضطلاع بأدواره كاملة في إصلاح المدرسة العمومية، بينما تظل بعض مطالبه الأساسية معلقة، ولا يمكن الحديث عن مدرسة الإنصاف في ظل شعور فئات من العاملين فيها بأنها لم تنل نصيبها من الإنصاف.
وبين التعهدات السابقة والانتظارات المتجددة، يبقى المطلوب من الوزارة تقديم حصيلة دقيقة لما تم تنفيذه، وتحديد الملفات التي ما تزال عالقة، ووضع آجال واضحة لتسويتها، بدل تركها رهينة جولات جديدة من الحوار والتصريحات المتكررة.
فالحوار الاجتماعي ليس غاية في حد ذاته، ولا ينبغي أن يتحول إلى طقس مؤسساتي يتجدد كلما ارتفع منسوب الاحتقان. إنه التزام متبادل، تُقاس مصداقيته بقدرته على إنتاج حلول ملموسة. أما المدرسة العمومية، فلا يمكن أن تستعيد استقرارها وثقة العاملين بها ما دامت الوعود تسبق التنفيذ، والملفات العالقة تسبق الحلول.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد