سيدي إفني.. ديون الضمان الاجتماعي تهدد دور الطالبة بالحجز والتوقف وبايتاس يضع الحكومة أمام مسؤوليتها الاجتماعية

هبة زووم – سيدي إفني
دقّ النائب البرلماني مصطفى بايتاس ناقوس الخطر بشأن الوضعية المالية التي تعيشها دور الطالبة بإقليم سيدي إفني، بعدما باتت هذه المؤسسات الاجتماعية تواجه إنذارات بالحجز على حساباتها البنكية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب ديون وذعائر متراكمة عجزت الجمعيات المشرفة على تسييرها عن أدائها.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، اعتبر بايتاس أن هذه الوضعية تهدد استمرارية مؤسسات تضطلع بأدوار حيوية في محاربة الهدر المدرسي، خصوصاً في صفوف الفتيات المنحدرات من المناطق القروية، حيث تشكل دور الطالبة في كثير من الأحيان فرصة حقيقية لمتابعة الدراسة في ظروف تحفظ الكرامة وتحد من الهشاشة والإقصاء.
غير أن المفارقة التي يثيرها السؤال تكمن في أن جمعيات غير ربحية، تتحمل مسؤولية تدبير مرافق ذات وظيفة اجتماعية وتربوية، تجد نفسها في مواجهة التزامات مالية تفوق إمكانياتها، في ظل اعتمادها على منح محدودة لا تكفي، بحسب المعطيات التي أوردها البرلماني، حتى لتغطية مصاريف التسيير اليومي.
وإذا كانت مستحقات الضمان الاجتماعي وحقوق العاملين التزامات قانونية لا يمكن التعامل معها باستخفاف، فإن تحميل جمعيات محدودة الموارد أعباء مالية متراكمة، دون توفير تمويل مستقر يتناسب مع حجم المهام الموكولة إليها، يضع الدولة أمام مسؤولية سياسية واجتماعية لا يمكن التنصل منها.
فالخطر لا يتوقف عند احتمال إغلاق الحسابات البنكية أو تعطيل الخدمات، بل يمتد إلى مصير عشرات الفتيات المستفيدات من هذه المؤسسات، اللواتي قد يجدن أنفسهن أمام خطر الانقطاع عن الدراسة والعودة إلى دوامة الهشاشة، فضلاً عن العاملين بها من مربيات وحراس وطباخات وأعوان، الذين قد يصبحون بدورهم ضحايا لأزمة لم يصنعوها، إذا أدى الحجز إلى تعثر صرف أجورهم ومستحقاتهم الاجتماعية.
ومن هنا، يضع السؤال الكتابي الوزارة المعنية أمام اختبار حقيقي: هل ستكتفي بتدبير الأزمة بعد تفاقمها، أم ستتحرك بشكل استباقي لإيجاد حل يحمي استمرارية هذه المؤسسات ويضمن في الوقت نفسه حقوق العاملين بها والتزاماتها الاجتماعية؟
وقد طالب بايتاس بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية الممكن اتخاذها لوقف الحجز على حسابات دور الطالبة بإقليم سيدي إفني، كما تساءل عن إمكانية تسوية الديون أو إعفاء الجمعيات من الذعائر وغرامات التأخير، ومراجعة الاشتراكات بما يراعي طبيعة هذه الجمعيات وإمكاناتها، دون المساس باستقلالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أعاد السؤال إلى الواجهة مطلب إقرار تمويل قار ومستدام لدور الطالبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، بدل تركها رهينة منح محدودة وموسمية لا تضمن الاستقرار المالي ولا تسمح بالتخطيط طويل الأمد.
إن دور الطالبة ليست مجرد مرافق للإيواء، بل استثمار اجتماعي في حق الفتاة القروية في التعليم وتكافؤ الفرص. ولذلك، فإن تركها تواجه خطر الحجز والتوقف بسبب اختلالات التمويل يطرح سؤالاً جوهرياً حول جدية السياسات العمومية الموجهة لمحاربة الهدر المدرسي: كيف يمكن مطالبة هذه المؤسسات بأداء أدوار الدولة الاجتماعية، ثم تركها وحيدة أمام التزامات مالية لا تملك الموارد الكافية لتغطيتها؟
فإنقاذ دور الطالبة لا يعني إسقاط حقوق الصندوق أو العاملين، بل يعني بناء معادلة عادلة تضمن أداء المستحقات، وتحمي مناصب الشغل، وتصون حق الفتيات في مواصلة الدراسة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد