تطوان.. صراع القرار العاملي والتعايش يفجر التوتر داخل قطاع الطاكسيات ومهنيون يطالبون بحياد الدرك الملكي

هبة زووم / حسن لعشير
لم يعد الخلاف داخل قطاع سيارات الأجرة بتطوان مجرد اختلاف في وجهات النظر بين مكونات نقابية، بل تحول إلى قضية تمس الاستقرار المهني ومصادر رزق عدد من السائقين، في ظل تضارب المواقف بشأن كيفية تطبيق القرار العاملي المنظم لحركة سيارات الأجرة، وحدود ما يسميه المهنيون بـ«التعايش» بين الطاكسيات الحضرية والقروية داخل الإقليم.
وتتمحور نقطة الخلاف حول مقتضى يقضي، بحسب ما يوضحه المهنيون، بأن سيارة الأجرة التي تنقل زبوناً من مدينة إلى أخرى أو من إقليم إلى آخر، بعد الحصول على رخصة المغادرة، يتعين عليها العودة دون ركاب، غير أن الإشكال المطروح، وفق إفادات عدد من العاملين في القطاع، يتعلق بكيفية تنزيل هذه القاعدة داخل المجال الترابي لإقليم تطوان، حيث اعتاد المهنيون، منذ سنوات، الاشتغال وفق ما يصفونه بمنطق التعايش بين سيارات الأجرة الحضرية والقروية.
ففي الوقت الذي تشتغل فيه سيارات الأجرة الحضرية بضواحي المدينة وعلى بعض المحاور الطرقية، تدخل سيارات الأجرة القروية إلى المدينة وتنقل المواطنين عبر عدد من الشوارع والأحياء، في وضع يقول المهنيون إنه استقر بفعل الممارسة اليومية، وسمح بتسهيل تنقل السكان وتوفير خدمات النقل في مناطق مختلفة.
ويؤكد مهنيون ونقابيون أن هذا التعايش لا يعني إلغاء المحطات أو تجاوز الضوابط المنظمة للقطاع، بل يقوم، حسب تصورهم، على احترام كل طرف لمحطته ومجال اشتغاله عند التوقف بها، مع إتاحة نقل الركاب خارج المحطات في إطار ما يعتبرونه واقعاً مهنياً معمولاً به منذ سنوات.
وفي هذا السياق، تشير إفادات مهنيين ينتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين، إلى أن هذه التنظيمات تميل إلى الحفاظ على مبدأ التعايش، وترى أن الحل لا يكمن في تفجير صراع بين المهنيين، وإنما في وضع قواعد واضحة تضمن استمرار الخدمة وتحمي مصادر رزق السائقين.
في المقابل، يبرز موقف نقابي آخر يدعو إلى التطبيق الصارم للقرار العاملي، وعدم السماح لأي سيارة أجرة بتجاوز المجال المحدد لها. وهو موقف أعاد النقاش حول مدى مشروعية استمرار الأعراف المهنية، ومدى إمكانية الاحتجاج بها في مواجهة مقتضيات قرار إداري قائم.
غير أن أكثر ما يثير قلق عدد من المهنيين هو ما يعتبرونه تفاوتاً في تنزيل المراقبة، متسائلين عن أسباب تدخل السلطات في حالات محددة، من بينها واقعة توقيف سيارتين بمدارة السحتريين على الطريق الوطنية، وفق روايتهم، دون أن تتضح لهم معايير المراقبة ومدى انتظامها وشموليتها.
وفي هذا الإطار، يطالب مهنيون بضرورة التزام عناصر الدرك الملكي بالحياد التام في التعامل مع مختلف مكونات القطاع، وعدم الانطباع بأن إجراءات المراقبة تستجيب لمطالب طرف نقابي دون آخر. وهي تساؤلات تستدعي توضيحاً من الجهات المعنية، حتى لا يتحول الخلاف النقابي إلى أزمة ثقة بين المهنيين وأجهزة إنفاذ القانون.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان القرار العاملي واجب التطبيق، فلماذا لا يتم توضيح مقتضياته لجميع المهنيين وتطبيقها وفق معايير موحدة، بعيداً عن الانتقائية؟ وإذا كان واقع الاشتغال داخل الإقليم قد أفرز صيغة من التعايش بين الحضري والقروي، فلماذا لا تبادر السلطات المختصة إلى تقييمها وتنظيمها بشكل رسمي يضع حداً للاجتهادات المتضاربة؟
إن المهنيين لا يطالبون، بحسب تصريحاتهم، بمنحهم حق خرق القانون، وإنما يطالبون بإنهاء حالة الغموض التي تجعل السائق غير متأكد من قواعد اشتغاله، وتضعه أمام احتمال توقيف سيارته أو إيداعها بالمحجز بسبب ممارسات يقول إنها ظلت مقبولة لسنوات.
وأمام هذا الوضع، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل السلطات الإقليمية والجهات المختصة بقطاع النقل، من أجل توضيح القرار العاملي، والاستماع إلى مختلف النقابات دون تمييز، وتحديد مجالات اشتغال سيارات الأجرة الحضرية والقروية، بما يضمن احترام القانون ويحمي في الوقت نفسه استمرارية خدمة النقل ومصادر رزق المهنيين.
فتطوان لا تحتاج إلى صراع نقابي يتحول فيه القرار الإداري إلى أداة لتصفية الخلافات المهنية، ولا إلى مراقبة تترك المجال للتأويل والشكوك؛ بل تحتاج إلى قواعد واضحة تطبق على الجميع، وحياد مؤسساتي لا يترك أي مهني يشعر بأن رزقه أصبح رهيناً بميزان القوة داخل القطاع.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد