مكناس: ميزانية بمليار وثلاثمئة مليون درهم تُعرض على مستشارين بلا وثائق ورئيس يختار سياسة “البوز” للتغطية على فشل اختياراته
هبة زووم – محمد خطاري
في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة مكناس أن تنعكس الميزانيات والاتفاقيات التنموية على واقعها الاجتماعي والاقتصادي، تطفو إلى السطح أسئلة مقلقة حول طريقة تدبير الشأن المحلي، بعدما تحولت مناقشة ميزانية سنة 2027 إلى مناسبة لتجديد النقاش بشأن غياب الوثائق، وضعف الشفافية، ومدى احترام حق المستشارين في الاطلاع المسبق على المعطيات المالية قبل مطالبتهم بالتصويت عليها.
فحين يُطلب من أعضاء مجلس جماعي مناقشة تعديلات مالية والتصويت عليها دون تمكينهم من الوثائق التفصيلية الكافية، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد خلل في التواصل أو اختلاف في وجهات النظر، بل يمس جوهر العمل المؤسساتي، ويضعف الدور الرقابي للمستشارين، ويجعل النقاش الديمقراطي مهدداً بالتحول إلى إجراء شكلي لا يتجاوز رفع الأيدي والمصادقة على أرقام لا تتوفر للجميع شروط فحصها ومناقشتها.
والأكثر إثارة للتساؤل هو ما أُثير بشأن إعادة الميزانية إلى المجلس بسبب اختلالات مرتبطة بتوازنها، وهو معطى يستدعي توضيحاً دقيقاً من رئاسة المجلس، ليس فقط بشأن طبيعة الاختلالات التي استوجبت ذلك، وإنما أيضاً حول أسباب عدم تقديم المعطيات والوثائق اللازمة بشكل يضمن نقاشاً مسؤولاً ومتكافئاً بين مختلف مكونات المجلس.
وفي مقابل هذا الغموض الذي يلف طريقة تدبير النقاش المالي، تكشف الوثيقة الرسمية المتعلقة بالتزامات جماعة مكناس برسم ميزانية 2027، بحسب المعطيات المقدمة، عن أرقام ضخمة تثير الانتباه، إذ تتجاوز الالتزامات المعلنة 128 مليار سنتيم، أي ما يعادل 1.286 مليار درهم، وفق التحويل الحسابي للمبلغ الوارد في النص، مع تخصيص اعتمادات مهمة لاتفاقيات كبرى، من بينها 20 مليار سنتيم لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، إلى جانب مبالغ أخرى مرتبطة بقطاعي السكن والتعمير.
وهنا تبرز المفارقة التي تستحق النقاش: كيف يمكن لجماعة أن تعلن عن التزامات مالية بهذا الحجم، بينما تستمر ملفات اجتماعية واقتصادية محلية في انتظار حلول ملموسة؟ وما هي الحصيلة المنتظرة من هذه الاتفاقيات؟ وهل تتوفر الجماعة على جدول زمني واضح لتنفيذها، ومؤشرات دقيقة لقياس أثرها على حياة المواطنين؟ ثم ما طبيعة هذه الالتزامات: هل هي اعتمادات مرصودة، أم مساهمات تعاقدية، أم التزامات متعددة السنوات؟ لأن الخلط بين هذه المفاهيم لا يخدم النقاش العمومي، بل يزيد من ضبابية الصورة المالية.
كما أن ما أثير خلال أشغال الدورة الاستثنائية بشأن عدم توزيع الوثائق، إلى جانب مطالب بعض المستشارين المرتبطة بملف كراء مواقف السيارات داخل القاعة، يكشف عن فجوة متزايدة بين انتظارات المنتخبين في ممارسة أدوارهم الرقابية، وبين طريقة تدبير بعض الملفات التي يفترض أن تخضع للنقاش والتوضيح والمساءلة.
إن تدبير مدينة بحجم مكناس لا يمكن أن يُختزل في الأرقام المليارية، ولا في الاتفاقيات التي تُعرض خلال الدورات، ولا في الصور الملتقطة أمام الكاميرات، فالتنمية لا تقاس بحجم المبالغ المعلن عنها، بل بمدى ترجمتها إلى خدمات ومرافق وفرص اقتصادية وتحسين ملموس لشروط عيش السكان.
ومن حق الرأي العام المكناسي أن يعرف أين ستذهب هذه الاعتمادات، وما الالتزامات التي ستتحملها الجماعة، وما العائد التنموي المنتظر منها، ومن يراقب تنفيذ الاتفاقيات ويحمي المال العام من أي تعثر أو سوء تدبير.
إن رئيس المجلس مطالب اليوم بتقديم توضيحات مؤسساتية، ونشر الوثائق المالية والتفصيلية ذات الصلة، وتمكين المستشارين من ممارسة اختصاصاتهم الرقابية بعيداً عن منطق الأمر الواقع والتصويت تحت ضغط الوقت أو نقص المعلومات.
فمكناس لا تحتاج إلى هندسة مالية تُبهر بالأرقام، بقدر ما تحتاج إلى تدبير واضح يضع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية في مقدمة الاختيارات. أما أن تتضخم الالتزامات على الورق، بينما تظل انتظارات المواطنين معلقة، فذلك كافٍ لفتح نقاش جدي حول جدوى هذه الاختيارات، وحول من يتحمل مسؤولية ترتيب الأولويات.
في النهاية، ليست المشكلة في أن تلتزم الجماعة بمليارات الدراهم، بل في أن يُطلب من المستشارين التصويت دون وضوح كافٍ، ومن المواطنين الانتظار دون أن يعرفوا متى تتحول تلك المليارات إلى تنمية يلمسونها في حياتهم اليومية.