لا نريد قطع الأرزاق.. لكن جنون الدراجات النارية في شوارع المدن تجاوز كل الحدود!

هبة زووم – الرباط
لا أحد يريد قطع أرزاق العاملين في خدمات التوصيل، ولا أحد يعترض على حقهم في العمل والتنقل وكسب قوت يومهم، لكن ما يحدث في شوارع عدد من المدن المغربية، بفعل سلوكيات بعض سائقي الدراجات النارية بمختلف أنواعها، تجاوز حدود الاستهتار ليصبح تهديداً يومياً لسلامة المواطنين ومستعملي الطريق.
المشهد بات مألوفاً ومقلقاً في الآن نفسه: دراجات نارية تحمل صناديق التوصيل المنزلي، وأخرى تتحرك بسرعة مفرطة، وتخترق إشارات المرور، وتسلك الاتجاه المعاكس، وتتسلل بين السيارات والشاحنات بطريقة تجعل السائقين والمارة في حالة ترقب دائم، وكأن المطلوب من مستعمل الطريق أن يمتلك أعيناً في كل الاتجاهات حتى يتفادى اصطداماً قد يأتيه من حيث لا يتوقع.
ولا يتعلق الأمر بدراجات التوصيل وحدها، بل يمتد إلى عدد من مستعملي الدراجات النارية والهوائية، والدراجات ثلاثية العجلات، وصولاً إلى موجة استعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة المعروفة بـ”التروتينيت”، التي أضافت تحديات جديدة إلى مشهد مروري يعاني أصلاً من اختلالات متعددة.
الأخطر من السرعة وخرق قانون السير، هو أن بعض هذه السلوكيات يصاحبها تعامل عدواني مع باقي مستعملي الطريق. فبمجرد تنبيه سائق إلى مخالفة أو محاولة تفادي اصطدام، قد يجد نفسه أمام وابل من السب والشتم والتهديد، في مشهد يحوّل الطريق العام من فضاء للتنقل المشترك إلى ساحة للتوتر والاستفزاز.
ومن حق سائق التوصيل أن يعمل، ومن حق المواطن أن يصل إلى وجهته دون خوف، ومن حق سائق السيارة أو الشاحنة ألا يجد نفسه مضطراً إلى تحمل مسؤولية أخطاء الآخرين، فالرزق لا يمنح صاحبه امتيازاً فوق القانون، كما أن ضغط العمل وسرعة تسليم الطلبات لا يمكن أن يتحولا إلى مبرر لتعريض الأرواح للخطر.
صحيح أن المصالح الأمنية تبذل مجهودات في مراقبة الدراجات النارية، وتظهر عمليات الحجز والمراقبة الميدانية أن هناك تدخلاً على مستوى تطبيق القانون، لكن السؤال المطروح هو: هل تكفي الحملات الظرفية والحواجز الأمنية لمعالجة الظاهرة؟ أم أن الأمر يحتاج إلى مراقبة مستمرة، وتطبيق صارم لقواعد السير، وتأهيل مستعملي هذه الوسائل، ومساءلة كل من يعرّض سلامة الآخرين للخطر؟
المطلوب ليس التضييق على فئة مهنية أو مصادرة حقها في العمل، وإنما وضع حد للفوضى التي تستغل فيها بعض الدراجات هشاشة المراقبة أو غياب احترام القانون، كما أن شركات ومنصات التوصيل مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تنظيم عمل السائقين، وعدم دفعهم إلى السرعة والمجازفة تحت ضغط آجال التسليم.
إن الطريق ملك للجميع، وليس حلبة سباق، ولا فضاءً للاستعراض أو فرض الأمر الواقع. وبين حق العامل في لقمة العيش وحق المواطن في السلامة، لا يوجد أي تعارض؛ فالقانون وحده هو الذي يضمن التوازن بينهما.
لا نريد قطع أرزاق أحد، لكننا نرفض أن يصبح رزق البعض سبباً في تعريض أرواح الآخرين للخطر، فالسلامة الطرقية ليست رفاهية، واحترام القانون ليس اختياراً.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد