حين تنطفئ الكهرباء ترتبك المدينة! انقطاع 11 نونبر بالدار البيضاء يكشف غياب الجاهزية الكافية لمواجهة الطوارئ
هبة زووم – الدار البيضاء
لم تكن الانقطاعات الواسعة للكهرباء التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 11 نونبر الجاري مجرد عطب تقني عابر، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمدى جاهزية المرافق الحيوية بالمدينة وقدرتها على ضمان استمرارية الخدمات في الظروف الاستثنائية.
فمع انقطاع التيار الكهربائي، اضطربت حركة السير في عدد من المحاور، وتعطلت الإشارات الضوئية، كما توقفت بعض وسائل النقل بشكل مؤقت، لتجد العاصمة الاقتصادية نفسها أمام مشهد يطرح أسئلة محرجة حول مدى استعداد بنيتها التحتية لمواجهة مثل هذه الأعطاب.
إن مدينة بحجم الدار البيضاء، التي تتوسع عمرانياً وتراهن على تحديث منظومة النقل والتنقل، لا يمكن أن تظل خدماتها الأساسية رهينة استقرار التيار الكهربائي وحده، دون توفير بدائل تقنية وخطط تدخل تضمن الحد الأدنى من الاستمرارية عند وقوع الانقطاعات المفاجئة.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل تتوفر الجهات المكلفة بتدبير النقل والبنية التحتية على منظومة فعالة للتدخل عند انقطاع الكهرباء؟ وهل توجد تجهيزات احتياطية تضمن استمرار اشتغال الإشارات الضوئية في المحاور الحساسة، أو على الأقل خطط واضحة لتنظيم حركة السير وتفادي الفوضى والاختناق المروري؟
إن خطورة هذه الانقطاعات لا تكمن فقط في توقف الإنارة أو تعطل بعض وسائل النقل، بل في انعكاساتها المباشرة على سلامة المواطنين، خصوصاً في التقاطعات الطرقية الكبرى، حيث يصبح غياب الإشارات الضوئية عاملاً إضافياً لارتفاع مخاطر الحوادث والارتباك المروري.
كما أن الاعتماد المتزايد على النقل الكهربائي يفرض التفكير في حلول استباقية، تشمل أنظمة احتياطية للطاقة، وخططاً للتواصل مع المواطنين، وتنسيقاً محكماً بين مصالح الكهرباء والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المشرفة على النقل.
فالتدبير الحضري الحديث لا يقاس فقط بعدد المشاريع المنجزة أو حجم الاستثمارات المعلنة، وإنما أيضاً بمدى قدرة المدينة على الصمود أمام الأعطاب المفاجئة، واستعادة خدماتها في أقصر وقت ممكن، دون أن يتحول المواطن إلى الحلقة الأضعف في كل أزمة.
لقد أعادت واقعة 11 نونبر فتح ملف الاستعداد للطوارئ بالدار البيضاء، ووضعت الجهات المعنية أمام مسؤولية تقديم توضيحات بشأن أسباب الانقطاع، ومدته ونطاقه، والتدابير التي اتخذت لتقليص آثاره، فضلاً عن الإجراءات التي ستعتمد لتفادي تكرار السيناريو نفسه.
فالدار البيضاء لا تحتاج فقط إلى مشاريع كبرى تزين واجهتها، بل إلى بنية تحتية قادرة على الصمود، ومرافق لا تتوقف عند أول عطب، وخطط طوارئ تجعل سلامة المواطنين واستمرارية تنقلهم أولوية لا تقبل التأجيل.