توسعة المطار على حساب سكان حي المطار؟ هدم المنازل يسبق وضوح البدائل ويضع السلطات بتطوان أمام امتحان المسؤولية

هبة زووم – حسن لعشير
في الوقت الذي يُفترض أن تشكل فيه مشاريع البنية التحتية الكبرى رافعة للتنمية وتحسين شروط العيش، يجد عدد من سكان حي المطار بمدينة تطوان أنفسهم، بحسب إفاداتهم، أمام واقع اجتماعي مقلق عنوانه الترحيل وهدم المنازل، في إطار مشروع توسعة المطار.
وبين طموح تحديث المنشآت الجوية وحق المواطنين في السكن والاستقرار، يبرز سؤال لا يمكن القفز عليه: هل أصبحت التنمية تقاس بما يُهدم ويُبنى، أم بما تضمنه أيضاً من حماية لكرامة الإنسان وحقوقه؟
السكان الذين تحدثوا إلى جريدة «هبة زووم» يؤكدون أنهم لا يعارضون تطوير المطار ولا تحديث بنيته التحتية، بل يعتبرون ذلك مطلباً مشروعاً يخدم المدينة والجهة، غير أن اعتراضهم ينصب على الطريقة التي يجري بها تدبير ملفهم، وعلى مصير أسر تقول إن بعضها استقر في منازله منذ أكثر من أربعة عقود، وشهدت هذه البيوت ولادة أجيال ونشأتها، قبل أن تجد نفسها اليوم أمام احتمال فقدان مساكنها ومحيطها الاجتماعي الذي ارتبطت به طوال سنوات.
القضية، وفق إفادات المتضررين، لا تتوقف عند قرار الهدم، بل تمتد إلى طبيعة العرض السكني المقترح وشروط الاستفادة منه. إذ تحدث عدد من السكان عن مقترح يقضي بأداء 20 ألف درهم مقابل الحصول على مفتاح شقة داخل عمارة، تتراوح مساحتها بين 50 و60 متراً مربعاً، فيما يتضمن مقترح آخر أداء 10 آلاف درهم مسبقاً، وتسديد المبلغ المتبقي على أقساط شهرية بقيمة ألف درهم.
وهنا تكمن إحدى أكثر النقاط حساسية في هذا الملف: كيف يمكن مطالبة أسر تقول إنها تعيش أوضاعاً اجتماعية هشة، وبعضها يستفيد من نظام «أمو تضامن»، بتوفير مبالغ مالية قد تفوق قدرتها على الأداء؟ وهل أُنجز تقييم اجتماعي دقيق للأسر المعنية قبل تحديد هذه الشروط؟ وهل روعيت الفوارق في الدخل والوضعية العائلية وعدد أفراد الأسرة عند اقتراح البدائل السكنية؟
وبحسب إفادات السكان، تمكنت قلة من الأسر من أداء المبلغ دفعة واحدة والحصول على شقق، بينما لم تستطع أسر أخرى توفير المبلغ المطلوب، لتجد نفسها أمام مستقبل غير واضح، في وقت يؤكد المتضررون أن عمليات الهدم بدأت بالفعل.
وإذا صحت هذه المعطيات، فإن ترتيب الأولويات يطرح إشكالاً حقيقياً: كيف يبدأ الهدم قبل أن تتضح الحلول بالنسبة إلى جميع الأسر المتضررة، ويُضمن لكل أسرة بديل سكني فعلي ومناسب؟
والأخطر من ذلك ما كشف عنه بعض السكان بشأن ظروف تنفيذ عمليات الهدم، إذ تحدثوا عن تدخل الجرافات خلال ساعات الليل، وعن تضرر منازل مجاورة ما تزال مأهولة، بسبب تلاصق المباني وتشابكها داخل الحي، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بسلامة السكان، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن.
إن هدم منزل تم إخلاؤه لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر تهديد للمنازل المجاورة أو إلى سبب في تعريض أسر ما تزال تقيم داخلها للخوف والأضرار. وإذا كانت عمليات الهدم تتم فعلاً في هذه الظروف، فإن الجهات المشرفة مطالبة بتوضيح التدابير التقنية والاحترازية المعتمدة، وضمان إخبار السكان مسبقاً، وحماية الممتلكات والأشخاص من أي أضرار محتملة.
إن السلطات المحلية والجهات المشرفة على مشروع توسعة المطار مطالبة اليوم بالخروج من دائرة الصمت وتقديم أجوبة واضحة للرأي العام: ما الوضعية القانونية للعقارات المعنية؟ وما الأساس الذي حُددت بموجبه شروط الاستفادة من الشقق؟ وهل توجد آلية لمساعدة الأسر العاجزة عن الأداء؟ وما مصير الذين لم يتمكنوا من الحصول على بديل سكني؟ ومن يتحمل مسؤولية الأضرار التي قد تلحق بالمنازل المجاورة أثناء الهدم؟
فتطوان تحتاج إلى مطار حديث، لكنها لا تحتاج إلى تنمية تترك مواطنين في مواجهة المجهول. ولا يمكن لأي مشروع أن يكتسب مشروعيته الاجتماعية إذا كان بعض المتضررين منه يشعرون بأنهم مطالبون بمغادرة بيوتهم دون ضمانات كافية بشأن مستقبلهم السكني.
إن الاختبار الحقيقي لمشروع توسعة مطار تطوان ليس فقط في قدرته على توسيع المدارج والمنشآت، بل في قدرته على احترام الإنسان الذي عاش في حي المطار عقوداً من الزمن. فقبل أن تُهدم المنازل، يجب أن تكون البدائل واضحة، والتعويضات عادلة، وكرامة السكان مصونة؛ لأن التنمية التي تترك الأسر بلا مأوى ليست تنمية مكتملة، مهما كانت ضخامة المنشآت التي تُقام على أنقاضها.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد