الدار البيضاء.. برنامج بـ40 مليار درهم و99 مشروعا في مواجهة قاعة شبه فارغة فأين اختفى المنتخبون؟

هبة زووم – أحمد الفيلالي
في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة الدار البيضاء أن ترى أثر المشاريع المعلنة على واقع المدينة، اختار عدد كبير من أعضاء مجلس الجماعة، بحسب المعطيات المتداولة، الغياب عن محطة يفترض أن تكون من أهم محطات المحاسبة السياسية والتدبيرية: تقييم تنفيذ برنامج عمل تقدر كلفته بحوالي 40 مليار درهم، ويضم 99 مشروعاً.
المفارقة الصادمة أن اجتماع اللجان المخصص لدراسة التقرير السنوي حول تنفيذ البرنامج عرف حضور 11 عضواً فقط من أصل 131 مدعواً، أي ما لا يتجاوز 8.4 في المائة، وفق الأرقام المتوفرة. وهو حضور يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى اهتمام المنتخبين بتتبع واحد من أضخم البرامج التنموية التي عرفتها العاصمة الاقتصادية.
فكيف يمكن لمجلس جماعي أن يناقش حصيلة برنامج بهذا الحجم، ويقيّم مدى تقدم مشاريعه، بينما تغيب الغالبية الساحقة من أعضائه عن طاولة النقاش؟ وأي معنى للمسؤولية الانتدابية إذا كان المنتخبون لا يحضرون حتى المحطات التي يفترض أن يقدموا خلالها التوضيحات بشأن ما تحقق وما تعثر؟
الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من خمسة لقاءات دعت إليها رئيسة المجلس، تمتد من 19 إلى 26 نونبر 2026، وتتعلق بتقييم الفترة الممتدة من 19 أكتوبر 2024 إلى 31 دجنبر 2025، وقد سجلت المعطيات غياباً واسعاً لنواب الرئيسة، باستثناء عبد الرحيم وطاس، المكلف بتتبع برنامج العمل، وهو ما يزيد من أهمية التساؤل عن مدى انخراط المسؤولين عن تدبير الملفات في تقييم نتائجها.
والأكثر إثارة للقلق أن هذا التقييم يأتي في سياق سبق أن طُرحت فيه مؤشرات تستوجب تدقيقاً ومساءلة. فقد سبق لعبد الرحيم وطاس أن تحدث، خلال تقييم السنة الأولى، عن إنجاز 30 في المائة من المشاريع، مقابل استهلاك 62 في المائة من الميزانية المرصودة، وهي أرقام، إذا تأكدت في الوثائق الرسمية وبالنظر إلى منهجية احتسابها، تفرض تقديم تفسير واضح للفارق بين مستوى الإنجاز ونسبة استهلاك الاعتمادات المالية.
فهل جرى تحديد أسباب هذا التفاوت؟ وما المشاريع التي تقدمت فعلياً، وما تلك التي ما تزال تراوح مكانها؟ وهل يعكس صرف الميزانية تقدماً ملموساً في إنجاز المشاريع، أم أن هناك اختلالاً بين وتيرة الإنفاق والنتائج المحققة؟
إن تقييم برنامج عمل جماعة الدار البيضاء ليس مناسبة بروتوكولية لتبادل التقارير والتصريحات، ولا اجتماعاً يمكن التعامل معه بمنطق الحضور الشكلي، إنه واجب سياسي ومؤسساتي يقتضي حضور المنتخبين، خصوصاً من يتحملون مسؤوليات تنفيذية، وتقديم أجوبة دقيقة للرأي العام بشأن مصير المشاريع والاعتمادات المالية.
ولا يتعلق الأمر هنا بإصدار أحكام مسبقة على الأعضاء الغائبين، أو تجاهل احتمال وجود أعذار والتزامات تبرر غياب بعضهم، وإنما بطرح سؤال جوهري حول الفعالية الرقابية للمجلس، ومدى قدرته على ضمان مشاركة أعضائه في تقييم برنامج يهم ملايين السكان.
فالبيضاويون لا يحتاجون إلى برنامج ضخم على الورق، ولا إلى أرقام تتكرر في التقارير، بل يريدون معرفة ما تحقق فعلياً من المشاريع الـ99، وما حجم الأموال التي صُرفت، وما أسباب التأخر أو التعثر، ومن يتحمل مسؤولية الاختلالات إن ثبت وجودها.
إن مدينة بحجم الدار البيضاء لا يمكن أن تُدار بمنطق الغياب عن المحاسبة والحضور عند توزيع الأدوار والمناصب. ومن حق الرأي العام أن يعرف لماذا غاب المنتخبون، وأن يطلع على لوائح الحضور ومخرجات الاجتماعات ونسب الإنجاز الحقيقية.
فإذا كان برنامج الـ40 مليار درهم يستحق كل هذا الاهتمام عند الإعلان عنه، فإنه يستحق حضوراً ومساءلة أكبر عند تقييمه. أما أن يُترك تقييمه أمام قاعة شبه فارغة، فذلك يطرح سؤالاً أكبر من مجرد الغياب: من يراقب تنفيذ الوعود باسم البيضاويين؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد