من يراقب أموال دافعي الضرائب؟ جمعية حماية المستهلك بتطوان تثير أسئلة الدعم والغلاء

هبة زووم – حسن لعشير
في مفارقة أصبحت تثير غضب المغاربة وتغذي شعورهم بالخيبة، تتوالى إعلانات الحكومة عن تخصيص ملايير الدراهم لدعم قطاعات اقتصادية مختلفة، من الفلاحة إلى استيراد الماشية والنقل، بينما يظل المواطن البسيط في مواجهة موجات الغلاء المتلاحقة، وكأن الدعم العمومي يسير في اتجاه، والقدرة الشرائية للأسر تسير في الاتجاه المعاكس.
فبدل أن يشعر المواطن بأثر هذه الاعتمادات المالية على أسعار المواد الأساسية والخدمات اليومية، يجد نفسه أمام فواتير أثقل وأسعار أكثر ارتفاعاً، الأمر الذي يفرض سؤالاً جوهرياً: إذا كانت الدولة تضخ كل هذه الأموال من أجل دعم القطاعات وتحقيق التوازن، فلماذا لا يلمس المستهلك نتائج ذلك في حياته اليومية؟ ومن يراقب انتقال أثر الدعم من المستفيدين المباشرين إلى المواطن الذي يفترض أن يكون أحد المستفيدين النهائيين منه؟
لقد أثار الدعم الموجه للقطاع الفلاحي، في إطار برامج ومخططات عمومية، نقاشاً واسعاً بشأن جدوى هذه التدخلات، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ومواد غذائية أخرى.
كما أعاد الدعم المخصص لاستيراد الأغنام إلى الواجهة سؤالاً حول مدى نجاح الإجراءات الحكومية في تحقيق الغاية المعلنة منها، بعدما ظلت أسعار الأضاحي مرتفعة في مواسم سابقة، بما جعل اقتناء الأضحية عبئاً على شرائح واسعة من الأسر.
ولم يكن قطاع النقل العمومي ونقل البضائع بمنأى عن هذا النقاش؛ إذ رافق الدعم الموجه للمهنيين جدل بشأن استمرار ارتفاع تكاليف النقل وانعكاساتها المحتملة على أسعار الخضر والفواكه والمواد الاستهلاكية، فضلاً عن شكاوى واحتجاجات مرتبطة بتعريفات التنقل في عدد من المدن.
وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد مقارنة بسيطة بين الدعم وارتفاع الأسعار، لأن السوق تتأثر أيضاً بتكاليف الإنتاج والاستيراد والطاقة والوساطة التجارية والعوامل المناخية، لكن ذلك لا يعفي الحكومة من واجب تقديم حصيلة واضحة ومقنعة حول أثر الأموال العمومية التي تخصصها لهذه القطاعات.
وفي اتصال مع جريدة «هبة زووم»، عبّر عضو بجمعية حماية المستهلك بتطوان عن أسفه إزاء استمرار معاناة المواطنين مع ارتفاع الأسعار، متسائلاً عن الجدوى العملية من دعم الفلاحين إذا لم ينعكس ذلك على أسعار اللحوم، وعن أثر دعم استيراد الأضاحي إذا ظلت الأسعار خارج متناول الأسر محدودة الدخل، وعن نتائج دعم النقل إذا استمر المستهلك في مواجهة زيادات في تعريفة التنقل وتكاليف المواد الاستهلاكية.
وتضع هذه التساؤلات الحكومة أمام مسؤولية الانتقال من لغة الأرقام والاعتمادات المالية إلى لغة النتائج القابلة للقياس. فليس كافياً الإعلان عن تخصيص الملايير، بل ينبغي الكشف عن المستفيدين من هذه البرامج، وشروط الاستفادة، وحجم الدعم المصروف فعلياً، والنتائج التي تحققت، ومدى انعكاسها على الأسعار وجودة الخدمات والقدرة الشرائية.
كما أن حماية المستهلك لا يمكن أن تظل مجرد شعار يرفع عند اشتداد الغلاء، بل تتطلب مراقبة فعالة للأسواق، وتعزيز المنافسة، والتصدي للممارسات المخالفة للقانون، ونشر معطيات شفافة حول مسار الدعم العمومي ونتائجه.
إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط: كم أنفقت الدولة؟ بل أيضاً: ماذا ربح المواطن مقابل هذه النفقات؟ ومن استفاد فعلياً من الدعم؟ وهل توجد آليات كافية لتقييم أثره ومحاسبة الجهات التي لا تحقق البرامج الموجهة إليها أهدافها؟
فالدعم العمومي ليس شيكاً على بياض، ولا امتيازاً بلا مساءلة. إنه مال من أموال دافعي الضرائب، ومن حق المواطنين أن يعرفوا أين صُرف، ومن استفاد منه، ولماذا لا ينعكس أثره بالقدر المأمول على حياتهم اليومية. أما أن تتواصل الإعلانات عن الملايير بينما يواصل المواطن شد الحزام أمام الغلاء، فذلك يفرض مراجعة جدية لطرق توجيه الدعم وتقييمه وربط الاستفادة منه بنتائج واضحة وملموسة.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد